فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة قالت إنها تأتي دعمًا لإسرائيل، في ظل مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن الحرب على قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان رسمي، إن القاضيين المعنيين، وهما من منغوليا وجورجيا، كانا قد صوّتا في وقت سابق من هذا الأسبوع ضد الطعن الذي تقدّمت به إسرائيل بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم يُشتبه بارتكابها في قطاع غزة خلال العامين الماضيين.
وأوضح البيان أن العقوبات تشمل حظر دخول القاضيين إلى الأراضي الأميركية، وتجميد أي أصول مالية لهما داخل الولايات المتحدة، ومنع إجراء أي معاملات مالية معهما.
من جهتها، ردّت المحكمة الجنائية الدولية بانتقاد شديد لهذه الخطوة، معتبرة أن العقوبات الأميركية تمثّل «هجومًا صارخًا على استقلال مؤسسة قضائية محايدة». وأضافت المحكمة في بيان لها:«نرفض بشدة فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية».
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة إجراءات تصعيدية اتخذتها واشنطن خلال الأشهر الماضية ضد المحكمة الجنائية الدولية. ففي آب/أغسطس الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قاضٍ فرنسي وآخر كندي، إضافة إلى اثنين من المدّعين في المحكمة، في ظل توتر متصاعد بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والهيئة القضائية الدولية.
كما أُعلن في مطلع حزيران/يونيو عن عقوبات استهدفت أربعة قضاة آخرين في المحكمة، سبقتها في شباط/فبراير عقوبات طالت المدعي العام للمحكمة كريم خان.
ترحيب إسرائيلي بالعقوبات
في المقابل، رحّب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعقوبات الأميركية الأخيرة، والتي طالت القاضيين غوتشا لوردكيبنيدزه وأردنبلسورن دمادين في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
وقال المكتب في بيان رسمي:«تُقدّر إسرائيل القيادة الحازمة والعمل القوي لوزير الخارجية ماركو روبيو، وكذلك إصرار الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، على مواجهة آفة ما يُعرف بـ“الحرب القانونية”، التي تشكّل تهديدًا خطيرًا لكلتا دولتينا».
وتعكس هذه التطورات تصعيدًا غير مسبوق في المواجهة بين واشنطن وتل أبيب من جهة، والمحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذه العقوبات على استقلال القضاء الدولي ونظام العدالة الجنائية العالمية.
