دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إسرائيل إلى التراجع عن قرارها القاضي بمنع دخول عدد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة، معربًا عن قلقه البالغ من تداعيات هذه الخطوة على الوضع الإنساني المتدهور، وذلك وفق بيان صادر عن المتحدث باسمه.
وأوضح المتحدث ستيفان دوجاريك أن غوتيريش ينظر بقلق شديد إلى إعلان السلطات الإسرائيلية تعليق عمل عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا بالعدول الفوري عن هذا الإجراء، ومشددًا على أن هذه المنظمات تؤدي دورًا لا غنى عنه في تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية.
وأكد غوتيريش أن تعليق أنشطة هذه الجهات يهدد بتقويض التقدم الهش الذي تحقق خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة، محذرًا من أن القرار يضاف إلى سلسلة قيود سابقة أسهمت في إبطاء إدخال المواد الغذائية والطبية ومستلزمات النظافة والمأوى، ما من شأنه تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان الفلسطينيون في القطاع.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الخميس، منع 37 منظمة إنسانية دولية رئيسية من العمل في قطاع غزة، متهمة إياها بعدم تقديم قوائم بأسماء موظفيها، وهو شرط قالت إنه بات مطلوبًا لأسباب أمنية.
ويثير هذا القرار مخاوف واسعة من تفاقم التأخير في إيصال المساعدات إلى غزة، التي تعرضت لدمار واسع خلال عامين من الحرب، ويحتاج فيها معظم السكان إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء بشكل عاجل. كما يعكس الإجراء، بحسب منظمات حقوقية، توجهًا إسرائيليًا لتشديد الرقابة على الموظفين الفلسطينيين، وهو ما تعتبره بعض المنظمات غير الحكومية إجراءً غير قانوني.
وتشمل المنظمات المتأثرة جهات إنسانية بارزة، من بينها «أطباء بلا حدود»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«كير»، و«وورلد فيجن»، و«أوكسفام». ورغم أن اللوائح الجديدة تنطبق رسميًا على قطاع غزة فقط، فإن منظمات غير حكومية أعربت عن خشيتها من امتدادها مستقبلًا إلى الضفة الغربية.