قال المحامي نمير إدلبي، المترافع عن الصحافي سعيد حسنين، في مقابلة لـ"راديو الناس"، على خلفية جلسات المحاكمة الجارية في قضيته، والتي تشمل لائحة اتهام وُصفت بالخطيرة، من أبرزها تهمة التخابر مع عميل أجنبي، على خلفية مقابلة إعلامية أجراها حسنين على قناة "الأقصى" الفضائية.
وأوضح المحامي إدلبي أن الملف بدأ في الأشهر الماضية عند النظر في طلب النيابة اعتقال الصحافي حتى نهاية الإجراءات القضائية، إلا أنه تم الإفراج عنه لاحقًا بشروط مقيّدة، قائلاً: "تم إطلاق سراحه مع سوار إلكتروني في بلدة كفر مندا، وحاليًا انتقلنا إلى مناقشة الملف الأساس."
تهم "خطيرة" والدفاع ينكرها بالكامل
المحامي نمير إدلبي: ننكر كافة التهم الموجهة لحسنين
استوديو الخميس مع فراس خطيب
05:14
بحسب لائحة الاتهام، يُتهم حسنين بثلاث تهم رئيسية، كما يوضح المحامي، مضيفا: "مبدئيًا، التهمة الأخطر هي التخابر مع عميل أجنبي، باعتبار أن قناة الأقصى، التي أجرى معها سعيد مقابلة، مُعرفة بموجب القانون كمنظمة إرهابية، وبالتالي جرى تصنيف التواصل معها كتخابر."
وأضاف أن هناك أيضًا تهمتين إضافيتين تتعلقان بتصريحات أدلى بها الصحافي خلال المقابلة، اعتُبرت بأنها مدح أو تماهي مع منظمة إرهابية، وفق ادعاء النيابة.
لكن المحامي شدد بوضوح: "نحن نُنكر هذه التهم جملةً وتفصيلًا، وخصوصًا التخابر مع عميل أجنبي. هذه سابقة خطيرة جدًا، ولا يوجد لها أي أساس قانوني."
رفض تام للتضخيم والمساس بحرية التعبير
وانتقد إدلبي بشدة ما قال إنه "تضخيم القضية"، موضحًا أن لا صلة للتهمة الموجهة بالوقائع الفعلية، وقال: "التخابر هي تهمة تُوجَّه لأشخاص كانوا على تواصل سري بهدف المسّ بأمن الدولة—ليس لصحفي خرج للعلن وتحدث ما تحدثه لوسيلة الإعلام".
وتابع: "النيابة وجهت هذه التهمة بهدف تضخيم الملف، وهذا مرفوض."
لا مجال لاتفاق حالياً مع النيابة
وردًا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى صفقة ادعاء، أجاب المحامي بحسم: "حاليًا، لا يوجد أي مجال للتفاهم مع النيابة. النيابة مصمّمة على تهمة التخابر، ونحن ولا بأي شكل يمكن أن نوافق على مثل هذه التهم."
ومع ذلك، أعرب عن أمل الدفاع أن يتغير الموقف خلال مرحلة عرض الأدلة والشهادات، والتي من المتوقع أن تبدأ نهاية العام الجاري. وقال "الملف طويل. وشائك، والجلسات القادمة لتقديم البيانات تم تعيينها حتى نهاية شهر 12، ونتوقع أن تستمر الإجراءات لعام على الأقل."
ومن المتوقع أن تُعقد الجلسة التالية منتصف أكتوبر المقبل، بعد انتهاء عطلة المحاكم، وسيتم خلالها تنظيم التحضيرات لجلسات سماع الشهادات، ومراجعة مواد التحقيق، بحسب ما أكد المحامي.