من المقرر أن يُطرح مشروع قانون التجنيد الجديد للمصادقة عليه خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد مناقشته في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وذلك وفقًا لتقديرات مقرّبة من رئيس اللجنة، عضو الكنيست بوعز بيسموت، بحسب ما نقلت هيئة البث.
وأفادت المصادر المقربة من بيسموت أن بلورة وثيقة المبادئ الخاصة بالقانون تمت بعد سلسلة من المحادثات المباشرة بين الجيش وممثلي الأحزاب الحريدية، شارك فيها رئيس شعبة تخطيط القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، وعضو الكنيست عن حزب شاس ينون أزولاي، والوزير السابق أريئيل أتياس، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم حول احتياجات الجيش.
وبحسب التقرير، سلّم بيسموت أمس إلى المستشارة القانونية للجنة، المحامية ميري فرانكل-شور، وثيقة المبادئ التي ستُعتمد لصياغة مسودة القانون. ومن المتوقع أن تُعرض المسودة على اللجنة قريبًا، وربما تبدأ مناقشتها الثلاثاء المقبل.
وتستند الوثيقة إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقًا بين رئيس اللجنة السابق يولي إدلشتاين وممثلي الأحزاب الحريدية قبيل الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل.
ووفقًا للمبادئ المقترحة، ستُحدد أهداف التجنيد على النحو التالي: 4800 مجند من الشبان الحريديم في السنة الأولى، 5700 في السنة الثانية، والوصول إلى نحو 50% من المجندين الحريديم خلال خمس سنوات.
وسيُفرض تطبيق عقوبات شخصية ومؤسسية بعد عام واحد فقط في حال عدم تحقيق الأهداف المحددة، وتشمل العقوبات المحتملة: القيود على إصدار رخص القيادة، ومنع السفر إلى الخارج، ووقف التخفيضات في المواصلات العامة، وحرمان من المساعدات في شراء المنازل والمنح الدراسية.
ومن المقرر أن تُستبعد من المسودة التعديلات التي أُدخلت لاحقًا على مشروع القانون الذي قدّمه إدلشتاين، مثل إلزام طلاب المعاهد الدينية بالتوقيع البيومتري ثلاث مرات يوميًا لإثبات الحضور.
ووفقًا للتقارير، فقد وجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليماته لتقديم المبادئ المتفق عليها مع الأحزاب الحريدية بشكل مكتوب الأسبوع المقبل، بهدف إعادة حزب "شاس" إلى الائتلاف الحكومي.
ونُقل عن مقربين من أرييه درعي، زعيم حزب شاس، قولهم إن مجرد عرض المبادئ المتفق عليها سيكفي لعودة الحزب إلى طاولة الحكومة مع بدء الدورة البرلمانية المقبلة.