ردت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا على الالتماسات المقدمة ضد نية الحكومة إقالتها من منصبها، اليوم (الاثنين)، وقالت إن الإقالة غير قانونية وسياسية وستلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها. وبحسب المستشارة القضائية، فإن جلسة الاستماع التي تعتزم الحكومة عقدها هي "صورية".
وجاء في ردها: "الأضرار المؤسساتية الجسيمة التي تلحق بسيادة القانون في إسرائيل بمجرد قرار الحكومة هي فورية وتتشكل بمجرد اتخاذه. يدور الحديث عن تغيير زلزالي في دور ومكانة المستشار القضائي للحكومة، تغيير يحدث في لمح البصر، ولا يمكن المبالغة في تأثير هذه الخطوة التي لها أبعاد عميقة وواسعة".
كما ورد في رد المستشارة القضائية: "أدت طريقة تصرف الحكومة في هذه الحالة، حيث تم تغيير القواعد فقط بعد فشل تشكيل اللجنة المهنية (لجنة غرونيس)، إلى أن لجنة الوزراء لا تستطيع إجراء المداولة بقلب مفتوح وبنية صافية. في هذه الظروف، لا يدور الحديث عن جلسة استماع قانونية بل عن جلسة استماع صورية".
ودعت بهراف ميارا المحكمة العليا إلى إصدار أمر احترازي يجمد قرار الحكومة بإقالتها، قائلة إن ذلك مطلوب "نظرًا إلى مجموع العيوب التي شابت قرار الحكومة وبالنظر إلى المساس الفوري والجسيم بسيادة القانون وبمؤسسة المستشار القضائي للحكومة".