بدأت الأزمة السياسية بالتصاعد اليوم (الأحد)، بعد تقديم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب عفو إلى رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، في خطوة وصفتها جهات قانونية بأنها غير مسبوقة وقد تفتح مواجهة مباشرة بين مؤسسة الرئاسة والنيابة العامة.
وجاء في بيان صادر عن ديوان الرئاسة أن "كل ما يُنشر منسوبًا للرئيس أو لديوان الرئيس دون أن يخرج عبر الناطق الرسمي لا يُعتد به"، مؤكدًا أن الرئيس "لم يضع شروطًا ولم يبدأ بعد بمناقشة طلب العفو، لأن الملف ما زال قيد فحص الجهات المختصة"، وأن هرتسوغ "لن يتأثر بأي ضغوط وسيبحث الطلب بمسؤولية كاملة بعد تسلّم كل الآراء المهنية".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الشروط التي يُتوقَّع أن يطرحها هرتسوغ لمنح العفو لنتنياهو، تشمل اعتزاله منصب رئيس الحكومة حتى لو لفترة مؤقتة، ووقف التشريعات القضائية، كما يستطيع نتنياهو العودة لتولّي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات.
ونقلت الهيئة عن مقرّبين من الرئيس قولهم في جلسات مغلقة إن نتنياهو لن يحصل على عفو من دون "ثمن كبير"، وإن الرئيس لا ينوي منح عفو "دون شروط"، كما طلب نتنياهو.
ونفى مكتب الرئيس الاسرائيلي هذه المعلومات، وأكد في بيانه أن "الرئيس لم يبدأ بعد بمناقشة الطلب"، وأوضح أن الرئيس سينظر في الطلب بعد تلقّي الآراء من الجهات المختصة، وأنه سيدرسه بـ"مسؤولية وجدية".
وفي موازاة ذلك، أكدت مصادر قريبة من نتنياهو أن اعتزاله الحياة السياسية "غير مطروح"، وقالت إن طلب العفو قُدّم بالتنسيق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وإنهم يتوقعون منه إعلان دعم علني قريبًا.
تظاهرة أمام منزل هرتسوغ للمطالبة برفض طلب العفو
في غضون ذلك، تظاهر العشرات، مساء اليوم، أمام منزل الرئيس الاسرائيلي في القدس، احتجاجًا على طلب العفو الذي قدّمه نتنياهو، وهتف المحتجون ضد المصادقة على الطلب وطالبوا بعدم السماح بتحويل إسرائيل إلى دكتاتورية، فيما قالت عضو الكنيست نعما لازيمي التي شاركت في المظاهرة إن نتنياهو "يسعى إلى إلغاء محاكمته ليُظهر وكأنه يعمل من أجل وحدة الشعب، بينما لم يتحمّل مسؤولية ما جرى في السابع من أكتوبر ولم يتراجع رغم قوله إنه ينام بضمير مرتاح بعد المجزرة".
مظاهرات أمام مسكن رئيس الدولة هرتسوغ
وجاءت التظاهرة عقب تقديم نتنياهو طلب عفو رسمي إلى رئيس الدولة، من دون أي اعتراف بالتهم الموجّهة إليه. ووفق بيان صادر عن بيت الرئيس، تضمّن الطلب وثيقتين: رسالة شخصية من نتنياهو، وطلبًا قانونيًا وقّعه محاموه. وأكد مقربون من رئيس الحكومة أنه "لا يوجد في الطلب أي اعتراف بالوقائع أو بالذنب".
وقال نتنياهو في رسالته إن "التوترات والانقسامات تعمّقت في السنوات الأخيرة، والملف القضائي تحول إلى مصدر صراعات حادة". وأضاف أنه "رغم مصلحتي الشخصية في استمرار إدارة الملف وإثبات براءتي، إلا أن المصلحة العامة تفرض مسارًا آخر". وأشار إلى أن "إنهاء المحاكمة سيُخفّف من حدّة الصراع الداخلي"، وأنه يقوم بهذه الخطوة "في إطار المسؤولية العامة والسعي إلى ترميم الثقة وتحقيق الوحدة".
First published: 20:06, 30.11.25