أقرّت الهيئة العامة للكنيست، اليوم (الأربعاء)، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون فصل منصب المستشار القضائي للحكومة، الذي قدّمه عضو الكنيست ميشيل بوسكيلا، بأغلبية 61 صوتًا مقابل 46 معارضًا. وبموجب الإجراء التشريعي، أُحيل المشروع إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمناقشته.
ينصّ الاقتراح على فصل الصلاحيات المتعددة التي يتولاها المستشار القضائي للحكومة حاليًا، ونقل صلاحية اتخاذ القرار بشأن فتح تحقيقات أو تقديم لوائح اتهام بحق رئيس الحكومة أو الوزراء أو أعضاء الكنيست، من المستشار القضائي للحكومة إلى المدّعي العام، شريطة مصادقة لجنة خاصة مكوّنة من ثلاثة أعضاء: قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا يُعيّنه رئيس المحكمة العليا، ومستشار قضائي سابق للحكومة يختاره وزير القضاء، ومحامٍ خاص يُعيّنه المدافع العام للدولة.
وقال عضو الكنيست ميشيل بوسكيلا: "الوضع القائم، حيث يشغل شخص واحد منصبي المستشار القضائي للحكومة والمدّعي العام في الوقت ذاته، يخلق تضارب مصالح جوهريًّا ويقوّض ثقة الجمهور بجهاز إنفاذ القانون. فالمستشار القضائي مهمّته مرافقة الحكومة وتقديم المشورة لها، بينما المدّعي العام يجب أن يتّخذ قراراته باستقلالية تامة. اقتراحي لا يمسّ بالتوازن الديمقراطي، بل يعزّزه".
من جانبه، أيد وزير الثضاء ياريف ليفين المقترح قائلاً: "مؤسسة المستشار القضائي للحكومة كما هي قائمة في إسرائيل لا مثيل لها في أي دولة أخرى. لدينا نظام معيب يُفرض فيه على الحكومة مستشار عُيّن من حكومة سابقة تختلف عنها جذريًا في المواقف، ويُمنح سلطات مفرطة تشمل الاستشارة، وحقّ الفيتو على تشريعات الحكومة، وتمثيلها أو معارضتها أمام المحكمة، إضافة إلى صلاحيات الادعاء الجنائي. تركيز كل هذا النفوذ في يد شخص واحد أمر فاسد بطبيعته، وقد انهارت مؤسسة الاستشارة القانونية في عهد المستشارة المقالة، وأصبحت تعمل بشكل ممنهج لإحباط سياسات الحكومة".
في المقابل، عبّر رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس عن معارضته للمقترح، موضحًا: "أعتقد أن فصل المنصبين خطأ، لأن الجمع بين الاستشارة القانونية والادعاء العام يضمن التوازن المطلوب في اتخاذ القرارات، خصوصًا في القضايا التي تمسّ مسؤولين رفيعي المستوى. لا يمكن تعيين مدّعٍ قد يكون خبيرًا قانونيًا ممتازًا، لكنه منفصل عن واقع العمل الحكومي اليومي".
وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن "المستشار القضائي للحكومة يعمل كمحامي الحكومة ويساعدها على تنفيذ سياساتها ضمن حدود القانون. غير أن تولّيه في الوقت ذاته منصب المدّعي العام يضعه في موقع يتطلب اتخاذ قرارات ضد مسؤولين تربطه بهم علاقة عمل مباشرة، ما يستدعي ضمان درجة أعلى من الاستقلالية والحياد".
نزاهة الحكم: انقلاب تشريعي
أما الحركة من أجل نزاهة الحكم في إسرائيل فقد هاجمت المصادقة على المشروع بشدة، ووصفتها بأنها "انقلاب تشريعي هدفه إقامة ملاذ آمن للساسة الفاسدين". وجاء في بيانها: "هذا تمرير قانوني متسرّع يهدف إلى تفكيك جهاز إنفاذ القانون واستبدال المستشارة القضائية الحالية بشخص مطيع للسلطة السياسية. تمت المصادقة بفضل صفقة سياسية مريبة مع الأحزاب الدينية، مقابل امتيازات في تشريعات أخرى".
وأضاف البيان أنّ المشروع "ينقل صلاحية تعيين المستشار القضائي إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن من دون أي رقابة مستقلة، ما يُحوّل المنصب من مؤسسة مهنية مستقلة إلى أداة سياسية تابعة للحكومة"، داعيًا أعضاء الكنيست إلى رفض القانون في المداولات المقبلة.
وختمت الحركة بيانها بالقول: "هذا القانون لا يهدف إلى إصلاح الجهاز القضائي، بل إلى حماية السياسيين المشتبهين بقضايا فساد من المساءلة. سنواصل النضال في الميادين القانونية والإعلامية والجماهيرية لحماية سيادة القانون في إسرائيل".