أعلنت وزارة التعليم، اليوم الإثنين، أنها تعتزم التوجه إلى محكمة العمل للحصول على أمر قضائي يمنع تصعيد الإجراءات النقابية التي أعلنت عنها "نقابة المعلمين، وذلك على خلفية الأزمة الجارية بين النقابة ووزارة المالية بشأن شروط العمل والرواتب.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "في أعقاب إعلان نقابة المعلمين عن نيتها تصعيد الخطوات الاحتجاجية، تعتزم وزارة التعليم تقديم طلب عاجل إلى محكمة العمل للحصول على أمر منع". وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في محاولة للحيلولة دون إلحاق الضرر بالطلاب، والمعلمين، والأهالي.
دعوة عاجلة للحوار قبل تفاقم الأزمة
ودعت الوزارة في بيانها كلًا من وزارة المالية ونقابة المعلمين إلى "الجلوس بشكل عاجل على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى تفاهمات، قبل أن يتسبب التصعيد في أضرار غير ضرورية لمختلف أطراف العملية التعليمية".
وأشارت الوزارة إلى أن "المنظومة التعليمية بالكاد عادت مؤخرًا إلى مسار التعليم المنتظم والمستقر، بعد فترات طويلة من الانقطاعات بسبب الأزمات الأمنية ، ولا يُعقل أن تتعرض لهزة جديدة في هذا التوقيت الحساس".
النقابة تتمسك بالتصعيد وتحذر من المماطلة
وكانت نقابة المعلمين قد أعلنت في وقت سابق نيتها تصعيد الاحتجاجات، وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس عن تحسين ظروف العمل وتوفير ميزانيات كافية، الأمر الذي يُنذر بتعطيل واسع النطاق في جهاز التعليم ما لم يتم التوصل إلى حل قريب.
تشهد العلاقة بين نقابة المعلمين ووزارة المالية توترًا متصاعدًا منذ عدة أشهر، على خلفية مطالب النقابة بتحسين رواتب المعلمين، خاصة الجدد منهم، وتقليص الفجوات في شروط العمل مقارنة بقطاعات حكومية أخرى.
خطر الشلل الكامل في المنظومة التعليمية
وتطالب النقابة بتوقيع اتفاقية أجور جديدة تتضمن رفعًا في الرواتب وتحديد ساعات العمل بشكل منصف. في المقابل، تتهم وزارة المالية النقابة بفرض مطالب تعجيزية في ظل الأزمة الاقتصادية والقيود على الميزانية.
وتسببت هذه الأزمة في تعطيل عدد من المدارس خلال الأشهر الماضية، إلى جانب تهديدات بإضرابات شاملة في حال عدم الاستجابة للمطالب، ما يضع المنظومة التعليمية في حالة من عدم الاستقرار.