أعلنت الحكومة الإسبانية وقف برنامج "التأشيرات الذهبية" الذي منح الإقامة للمستثمرين الأجانب مقابل شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 500 ألف يورو، وذلك في خطوة تهدف لمواجهة أزمة الإسكان التي أدت إلى ارتفاع أسعار الشقق وإيجاراتها، ما جعلها بعيدة المنال عن الكثير من المواطنين الإسبان.
انتقادات حكومية وقرار مفاجئ
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي إن "السكن حق أساسي، وليس سلعة للمضاربة"، معلنًا إلغاء البرنامج الذي بدأ عام 2013 وساهم بجذب أكثر من 15 ألف مستثمر أجنبي، معظمهم من الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، روسيا، ودول شرق أوسطية، وضخوا استثمارات تجاوزت 10 مليارات دولار في القطاع العقاري الإسباني.
زيادة الطلب وإبعاد السكان المحليين
وأشارت تقارير حكومية إلى أن البرنامج تسبب بارتفاع أسعار الإيجارات والمنازل بنسبة 11% خلال العام الأخير وحده، مما دفع السكان المحليين إلى الاحتجاج في مدن كمدريد وبرشلونة ضد استثمارات الأجانب وشركات تأجير الشقق السياحية قصيرة المدى. وأوضحت الحكومة أنها تدرس كذلك فرض ضرائب إضافية على مشتريات العقارات من خارج الاتحاد الأوروبي، لمنع تحويل المنازل إلى وحدات إيجار قصيرة الأجل.
سباق مع الزمن قبل إغلاق الباب
ويأتي القرار في وقت وجد فيه العديد من المستثمرين أنفسهم في سباق مع الزمن لتسجيل طلباتهم قبل موعد الإيقاف. من بين هؤلاء جيم وكاثلين ديل، زوجان متقاعدان من فلوريدا، اشتريا شقة جنوب إسبانيا ضمن مشروع سكني مطل على البحر الأبيض المتوسط، وقالا إنهما عاشا ضغطًا كبيرًا لإتمام الإجراءات قبل انتهاء المهلة. وأضاف جيم ديل: "كنا نقفز نحو المجهول ونأمل أن تسير الأمور كما ينبغي".
تداعيات على المستثمرين وبرامج مشابهة أوروبية
وبينما تستمر دول أوروبية أخرى مثل اليونان وقبرص ومالطا في تقديم برامج مماثلة، أوقفت البرتغال وإيرلندا هذه البرامج في وقت سابق. وأفادت تقارير بأن أكثر من 32% من الأمريكيين الذين انتقلوا للعيش في إسبانيا منذ عام 2020 فعلوا ذلك هربًا من "السياسة السامة" في بلادهم، كما قال أحد المستثمرين الأمريكيين.
موجة جديدة من السياسات السكنية
يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة رسم خريطة سوق العقارات الإسباني، وسط جدل مستمر بين مؤيدي حماية حق السكان في السكن ومعارضي القيود التي قد تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية.