كشفت تقارير إعلامية، أنّ السلطات المصرية بدأت التحضير لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مع التركيز على قضايا تتعلق بإدارة قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية.
وبحسب مصادر مصرية تحدّثت لمصادر إعلامية، تدعم القاهرة الأسماء الفلسطينية المطروحة لتولّي إدارة مؤقتة للقطاع في هذه المرحلة، رغم رفض السلطة الفلسطينية الانخراط في العملية ومحاولاتها تعطيلها. وأوضحت المصادر أنّ مصر ترى في هذه الخطوة ضرورة لضمان استقرار الأوضاع وتفادي الفراغ الإداري في غزة، خصوصًا في ظل التعقيدات الأمنية والسياسية القائمة.
كما أفاد التقرير بأن القاهرة تعتزم استضافة سلسلة من الاجتماعات بين قوى وفصائل فلسطينية، في إطار ما وصفته بـ"تنظيم البيت الفلسطيني"، وذلك في محاولة لتقريب وجهات النظر وتهيئة الأجواء لمرحلة انتقالية أكثر استقرارًا. إلا أنّ الشروط التي تطرحها السلطة الفلسطينية، وفق المصادر، تُشكّل تحديًا أمام نجاح هذه الجهود، في ظل الانقسام الداخلي والتباين في المواقف من المرحلة المقبلة.
هذا الحراك المصري يأتي ضمن مساعٍ إقليمية ودولية أوسع تهدف إلى بلورة رؤية شاملة لإدارة غزة، تشمل الترتيبات الأمنية والإنسانية، وسط ترقّب لمآلات المفاوضات حول وقف إطلاق النار.