قررت لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين إلغاء مسيرة العودة لهذا العام إلى قرية كفر سبت المهجرة في قضاء طبريا، بسبب ضغوطات الشرطة ووضعها مطالب تعجيزية كما علم مراسلنا.
وقال أدهم جبارين من جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في حديث لراديو الناس، إن عددا كبيرا من المتطوعين عملوا ليل نهار لإنجاح المسيرة على أرض كفر سبت المهجرة، إلا أن جهود إصدار ترخيص لإقامة المسيرة باءت بالفشل أمام الضغوط والمطالب غير المعقولة.
وأفادنا أدهم جبارين أن الشرطة مارست العديد من الضغوط، ووضعت شرطا تعجيزية، ما دفع في البداية لمحاولة تغيير مكان المسيرة ونقلها إلى قرية هوشة والكساير المهجرتين، وبعدها رفضت شرطة لواء شفاعمرو أيضا إعطاء الترخيص، ما لم يبق خيار آخر أمام المنظمين إلا في الإعلان عن إلغاء المسيرة.
وأكد جبّارين أن الاستعدادات من قبل جمعية الدفاع عن المهجرين كانت جاهزة بكل المتطلبات المطلوبة لإقامة المسيرة، وإلغاء المسيرة هي بالأساس حفاظا على الناس والأهل ومنع أي احتكاك مع الشرطة.
وقال "شددوا على منع رفع علم فلسطين والحطة الفلسطينية ومتطلبات لوجستية أخرى، وكانت حاجزا منع إقامة المسيرة. الشرطة هددتنا بالقمع والضرب بحال رفع العلم الفلسطيني".
ويأتي قرار إلغاء المسيرة بعد 28 عاما من تنظيم هذه المسيرة التي تأتي سنويا بالتزامن مع احتفال إسرائيل بيوم استقلالها، وباتت تقليديا سنويا هاما للجماهير العربية، خاصة وأن المسيرة تبنتها لاحقا لجنة المتابعة وأصبحت فعالية جامعة لكل المجتمع العربي في البلاد.
مصدر في اللجنة قال إنه وبعد القرار في إلغاء المسيرة، فإن "لها تبعات مستقبلا، وهذا يعني أننا يجب أن نبقى موحّدين من أجل إعادة العمل لاحقا على إعادة تنظيم المسيرة ومواصلة إحياء هذا النشاط"، فيما وجه شكره لكل المتطوعين والمتطوعات الذين عملوا لأيام طويلة في العمل لإنجاح المسيرة قبل الإعلان عن منعها.
البيان الرسمي للجمعية حول إلغاء المسيرة
وفي بيان رسمي صدر عن اللجنة جاء "على مدى أكثر من عقدين من الزمن، نظّمت الجمعية مسيرات العودة بمشاركة عشرات الآلاف من بنات وأبناء شعبنا، تعبيرًا عن تمسكنا الراسخ بحقنا المقدس في العودة ورفضنا لكل البدائل. وكما في كل عام، باشرت الجمعية منذ أكثر من شهرين في التحضيرات اللازمة لإحياء المسيرة في قرية كفر سبت، إحياءً لذاكرة هذه القرية وذكرى أكثر من 500 قرية وعشر مدن ومئات العشائر والتجمعات التي تم تهجيرها قسراً وظلماً عام 1948"
وتابع البيان "رغم تقديمنا الطلبات الرسمية وسعينا الجاد لاستيفاء جميع شروط الشرطة، واجهتنا عراقيل ممنهجة وشروط تعجيزية غير مسبوقة، من بينها حظر رفع العلم الفلسطيني وتحديد عدد المشاركين بالمئات، إضافة إلى تهديد الشرطة بالدخول إلى مسار المسيرة والمهرجان الختامي لفرضها خلال الحدث. هذا، إلى جانب حملة تحريضية عنصرية وصلت إلى وزير الأمن القومي بن غفير نفسه، في سياق أوسع من التحريض المتزامن مع العدوان الهمجي على أهلنا في غزة، ومع صراعات داخلية بين نتنياهو وأقطاب اليمين الإسرائيلي ومؤسسته الامنية والقضائية. كل ذلك عزز تقديراتنا بوجود مخطط مبيّت للمساس بالمشاركين، ما دفعنا إلى مناقشات مستفيضة مع لجنة المتابعة العليا ومرجعيات قانونية، أدت إلى قرار جماعي بالإجماع في جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين بتعليق المسيرة هذا العام، حفاظًا على أمن وسلامة أبناء شعبنا الذين لبوا نداء العودة عامًا بعد عام بروح وطنية لا تلين".
وختم البيان بالقول إن إن الشروط المفروضة تكشف بوضوح "نية السلطة قمع حقنا المشروع بالاحتجاج والتعبير الحر، وتندرج ضمن سياسة أوسع لقمع الحراك الشعبي والتظاهرات في مجتمعنا العربي منذ بداية الحرب."
فعاليات بديلة يوم الخميس 1.5.2025
ودعت اللجنة أبناء المجتمع العربي إلى زيارة البلدات المهجرة يوم الخميس وإقامة فعاليات محلية في كل بلدة مهجرة وأخرى، في حين أشارت إلى أنها ستعلن عن تفاصيل لنشاطات في العديد من القرى المهجرة في اليوم نفسه.
First published: 13:17, 28.04.25