وُزّعت بعد ظهر اليوم (الخميس) على أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست مسودة قانون الإعفاء من التجنيد الذي يدفع به رئيس اللجنة، بوعز بيسموت، وذلك بعد أن منح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقادة التيار اللِّيتائي (الحريدي) موافقتهم على المضي به الأسبوع الماضي.
وقال بيسموت في بيان مقتضب:"ها نحن ننطلق — قانون تجنيد متوازن ومسؤول وجيّد لشعب إسرائيل". وردًا على الانتقادات التي تُوجَّه للقانون باعتباره محاولة لإضفاء شرعية على تهرّب الشبان الحريديم من الخدمة، قال بيسموت:"هذا القانون ليس لتثبيت الائتلاف، بل لتثبيت الدولة. وبعون الله سننجح".
تعريفات جديدة وارتفاع في أهداف التجنيد
تنصّ المسودة على أن الخدمة المدنية في وحدات تابعة لمكتب رئيس الحكومة تُعتبر خدمة معترفًا بها، وتعرّف “الحريدي” بأنه من درس بين سن 14 و18 في إطار تعليمي حريدي. وبذلك، يتم تحديد أهداف التجنيد من بين “خريجي التعليم الحريدي” وليس من بين طلاب المعاهد الدينية.
وبحسب النص، فإن أهداف التجنيد ترتفع مقارنة بالمسودة التي سُرّبت سابقًا:
السنة الأولى: 8,160 مجندًا في الخدمة العسكرية والمدنية
السنة الثانية: 6,840
السنة الثالثة: 7,920
السنة الرابعة: 8,500 على الأقل
السنة الخامسة فصاعدًا: تجنيد 50٪ من أبناء كل فوج سنوي من خريجي التعليم الحريدي (بما يشمل الخدمة المدنية).
نظام العقوبات المالية والمؤسساتية
تشمل العقوبات المقترحة تقليص ميزانيات المعاهد الدينية بحسب عدد الطلاب الذين تلقوا أمر تجنيد ولم يلتحقوا، وفق النسب التالية:
75٪ من الهدف في السنة الأولى
80٪ في السنة الثانية
90٪ بدءًا من السنة الثالثة
العقوبات موضوعة بالتنسيق مع المرجعيات الحريدية بهدف ضمان صمود القانون أمام المحكمة العليا.
عقوبات شخصية على الممتنعين عن الخدمة
المسودة تنص على حرمان الممتنعين عن التجنيد (دون إعفاء أو تأجيل) من:
الحصول على رخصة قيادة حتى سن 23
المنح الجامعية
السفر إلى الخارج حتى سن 23 (إلا عبر لجنة استثناءات)
نقاط الاستحقاق الضريبية
وظائف في الخدمة المدنية المخصّصة لتمثيل الحريديم
وفي حال عدم تحقيق هدف السنة الأولى، تُفرض عقوبات إضافية، بينها:
إلزام الممتنع بدفع رسوم التأمين الوطني كصاحب دخل، حتى إن لم يكن له دخل
حرمانه من برامج الإسكان المدعوم
عدم الحصول على دعم الحضانات والدعم في المواصلات العامة
وفي السنة الثانية، يضاف منع الحصول على دعم حكومي لشراء شقة، وفي السنة الثالثة حرمان من إعفاءات ضريبة شراء العقار.
لجنة استثناءات خاصة سيُشكّلها رئيس الأركان، ستتمكن من منح إعفاءات فردية في السفر ورخص القيادة.
مواقف سياسية وانقسام حاد
مسؤولون في “أغودات يسرائيل” قالوا إن "الموضوع قيد الدراسة وسيُعرض خلال ساعات على حاخامات التيار للحسم".
رئيس اللجنة السابق، يولي إدلشتاين، هاجم المسودة قائلاً:"هذا ليس قانون تجنيد. بعد فشل 7 أكتوبر وعدنا بأن ما كان لن يكون. القانون المقترح لا يخدم احتياجات الجيش بأي شكل. إنه لاصقة سياسية بدل قانون تاريخي".
رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، قال:"لن نسمح بتمرير هذا. الحكومة تتجه لإقرار قانون التهرب من التجنيد في القراءتين الثانية والثالثة. إنه القانون الأكثر معاداة للصهيونية في تاريخ الدولة". وأضاف أن تمرير القانون سيعني أن المقاتلين في الاحتياط سيُطلب منهم أداء 100–120 يوم خدمة احتياط سنويًا.
النائب غادي آيزنكوت قال:"إخوتكم يذهبون للحرب وأنتم تجلسون هنا. قانون بيسموت للتهرب هو عار وطني".
حزب “إسرائيل بيتنا” عقّب قائلا:"اليمين الحقيقي لا يدعم قانون التهرب”.
زعيم المعارضة يائير لبيد قال:"لن نسمح بمرور هذا العار المناهض للصهيونية. هذا ليس قانونًا، بل صفقة سياسية مخزية على حساب جنودنا".