أعلنت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا عن فتح تحقيق في علاقة عدد من الموظفين في مكتب نتنياهو ومستشاريه، مع جهات في دولة قطر، والعمل معها بشكل غير قانوني.
وفي بيان صدر عن المستشارة القضائية، جاء أنه وبعد نقاش مع الادعاء العام الإسرائيلي، وبمشاركة رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في شرطة إسرائيل ومهنيين من جهاز الأمن العام، تم استعراض معلومات بشأن العلاقة بين عناصر تعمل في مكتب رئيس الوزراء مع عناصر مرتبطة بدولة قطر، وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق على فتح تحقيق.
هذا وأكدت على أن التحقيق سيتم بواسطة جهاز الأمن العام الشابك وشرطة وإسرائيل. ومن شأن تدخل الشاباك في التحقيق أن يشير بأن الشبهات حول العلاقات ليست جنائية، بل يمكن أن تتعدى لتكون ذات طابع أمني، ما يشير إلى تلميح بتورط جهاز الشرطة وتحويله لأداة سياسية في خدمة الحكومة
وفي أول رد فعل ضد القرار، قال مسؤولون في الليكود :"عندما تنهار القضايا الملفقة ضد رئيس الوزراء، يتم فتح قضايا جديدة وكاذبة ضد أتباعه من أجل المصالح الشخصية لأولئك الذين يقودون التحقيق".
First published: 21:33, 27.02.25