هاجمت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، صباح اليوم (الثلاثاء)، الحكومة الإسرائيلية على خلفية قرارها إلغاء تأشيرات دخول لعدد من الدبلوماسيين الأستراليين العاملين في السلطة الفلسطينية. واعتبرت وونغ القرار الإسرائيلي "ردًا غير مبرر" على رفض منح تأشيرة دخول لعضو الكنيست سمحا روتمن ووزيرة القضاء السابقة أييليت شاكيد، قائلة: "في وقت نحتاج فيه إلى الحوار والدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى، حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل وتقوّض الجهود الدولية لتحقيق السلام وحل الدولتين".
خلفية الأزمة
أستراليا كانت قد رفضت أمس طلب روتمن للحصول على تأشيرة دخول قبل ساعات من سفره المقرر للمشاركة في فعاليات مع الجالية اليهودية هناك. وزير الداخلية الأسترالي توني بورك صرّح: "إذا جئت إلينا لنشر الكراهية والانقسام – فنحن لا نريدك هنا"، موضحًا أن روتمن لن يتمكن من التقدّم بطلب جديد إلا بعد ثلاث سنوات.
القرار جاء بعد انتقادات داخلية في أستراليا، حيث اعتبرت أوساط معارضة أن حكومة حزب العمال "متساهلة مع مؤيدي حماس"، فيما دافعت الحكومة عن موقفها بدعوى أن تصريحات روتمن المعادية لحل الدولتين والداعية إلى "القضاء على حماس" قد تثير غضب المسلمين هناك وتهدد النظام العام.
قرارات مشابهة بحق شخصيات إسرائيلية
قبل أيام، رفضت أستراليا أيضًا منح تأشيرات للوزيرة السابقة شاكيد وللنشاط الإعلامي الأميركي-الإسرائيلي هيلل فولد. شاكيد اعتبرت أن القرار يعكس "نفاقًا وعداءً واضحًا لإسرائيل"، مؤكدة أنها كانت ستشارك في مؤتمر استراتيجي بين البلدين.
الموقف الإسرائيلي
من جهته، برّر وزير الخارجية الإسرائيلي القرار بطرد دبلوماسيين أستراليين بالقول إن أستراليا "تعمل ضد إسرائيل وتضايق الإسرائيليين"، متهمًا حكومة كانبرا بأنها "تغذّي معاداة السامية" بدلًا من مواجهتها، وذلك عبر الإيحاء بأن دخول مسؤولين إسرائيليين قد يسبب اضطرابات وسط المسلمين.
السفير الإسرائيلي في أستراليا أمير ميمون انتقد إعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية الشهر المقبل، مؤكدًا أن القرار جاء "تحت ضغط دولي" وبعد خطوات مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا. الخلاصة: الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وأستراليا تتصاعد مع تبادل
يشار الى أن قرارات إلغاء التأشيرات والتصريحات النارية، في ظل إعلان كانبرا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية الشهر المقبل.