اتهمت حركة "فتح" السلطات الإسرائيلية بارتكاب "اعتداء همجي" بحق عضو لجنتها المركزية، الأسير مروان البرغوثي، خلال نقله من سجن ريمون إلى سجن مجدو في سبتمبر/أيلول الماضي، معتبرة أن ما حدث "انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".
وقالت فتح في بيان رسمي إن ثمانية من عناصر وحدة "نحشون" التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية "اعتدوا بالضرب المبرّح على البرغوثي، ما أدّى إلى فقدانه الوعي وإصابته بكسور في أربعة أضلاع".
وأضافت فتح أن "الاعتداء السافر على البرغوثي يأتي ضمن سياسة ممنهجة تمارسها منظومة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، في انتهاك واضح لكافة المواثيق والتشريعات الدولية، وأبرزها اتفاقية جنيف الرابعة".
ودعت الحركة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخّل العاجل لـ"وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات، وضمان حمايتهم القانونية والإنسانية".
ردّ بن غفير: "البرغوثي يختلق الأكاذيب"
في المقابل، نفى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المزاعم التي تحدثت عن الاعتداء على البرغوثي، واصفًا إياها بأنها "ادعاءات كاذبة" هدفها "تحريض الإرهابيين الآخرين"، على حدّ تعبيره.
وقال بن غفير في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية:"ادعاءات مروان البرغوثي كاذبة، ومع ذلك نحن فخورون بأن ظروف احتجازه تغيّرت جذريًا خلال ولايتي. انتهى زمن الامتيازات، وانتهت الكيّفات داخل السجون."
وأضاف الوزير أن البرغوثي "يعلم جيدًا أن التعامل مع الأسرى اليوم أكثر صرامة"، متهمًا إياه بمحاولة "اختلاق أخبار زائفة لإثارة زملائه الذين تخلّوا عنه في صفقة التبادل الأخيرة".
وأكد بن غفير أنه يقدّم "الدعم الكامل لضباط ومجنّدات مصلحة السجون"، مشيدًا بـ"جهودهم اليومية في الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل".
يُعدّ مروان البرغوثي من أبرز القيادات السياسية الفلسطينية المعتقلة في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، حيث حُكم عليه بعدة مؤبّدات بتهم تتعلّق بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية. ويعتبره كثير من الفلسطينيين رمزًا للنضال الوطني، فيما تصفه السلطات الإسرائيلية بأنه شخصية خطيرة".
تصاعد التوتر في ملف الأسرى
تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات داخل السجون الإسرائيلية، مع تواتر التقارير عن تشديد ظروف الاحتجاز وتقليص الامتيازات، تزامنًا مع التصعيد الأمني في غزة والضفة الغربية، ما يثير مخاوف من انفجار جديد في ملف الأسرى.