ناقشت المحكمة المركزية، اليوم (الثلاثاء)، استئنافًا قدّمه عنصر في جهاز الشاباك ضد قرار تمديد اعتقاله على خلفية قضية أمنية، وقررت إبقاءه قيد التوقيف حتى يوم غد، معتبرة أن هناك "شبهة معقولة لتعطيل التحقيق".
ويشتبه المتهم، المعروف بالحرف "أ"، بتسريب معلومات سرّية إلى صحافيين ومسؤولين حكوميين، أبرزهم الوزير عميحاي شيكلي والصحافي عميت سيغال، إضافة إلى الصحافية شيريت أفطان.
ومن بين ما تم تسريبه وثائق تحذر من التهديدات قبل هجوم 7 أكتوبر، وتقرير عن تغلغل الفكر الكهاني في الشرطة.
وقالت محامية الدولة الممثلة عن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) خلال الجلسة، إن "المتهم خان الثقة، نقل معلومات سرّية لأطراف غير مخوّلة، ولا تهمنا هويّتهم أو دوافعه"، ووصفت سلوكه بأنه "بلا كوابح".
من جانبه، أصرّ محامي الدفاع أوري كورب على أن موكله لم يعرّض أمن الدولة للخطر، مضيفًا أن "المعلومات التي نشرها تمّت بموافقة الرقابة العسكرية، وكان يرى فيها مصلحة عامة".
وفي بيان رسمي، رد الشاباك بأن "المتهم استغلّ موقعه للوصول إلى أنظمة المعلومات وسحب منها مواد سرّية بطريقة ممنهجة ومخالفة للقانون، وقد بدأت ضدّه تحقيقات داخلية بعد تزايد حوادث تسريب المعلومات الأمنية خلال الحرب".
وأضاف البيان أن أكثر من 20 تحقيقًا أُجري خلال العام الأخير لكشف تسريبات مشابهة، مع التشديد على أن "الصحافيين لم يُستدعوا للتحقيق ولم تخضع هواتفهم للتنصّت".