في تصعيد دبلوماسي لافت، حذّرت تسع دول غربية شركات البناء من المشاركة في مشروع استيطاني إسرائيلي جديد بمنطقة E1 شرقي القدس، معتبرة أن المشروع قد يشكّل “انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”.
وقالت كل من إيطاليا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، النرويج، هولندا، أستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك، إن على المقاولين الذين يعتزمون التقدّم لمناقصات بناء 3401 وحدة سكنية في منطقة E1 أن يدركوا “التبعات القانونية والسمعية” المترتبة على المشاركة في مشاريع استيطانية بالضفة الغربية.
وأضاف البيان أن “تطوير المستوطنات في منطقة E1 سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، وسيشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها التي تلوّح فيها دول أوروبية بإجراءات ضد شركات تعمل في المستوطنات.
ضغوط على الشركات وتحذيرات من عقوبات
وبحسب التقرير، فإن الدول التسع تحاول ردع الشركات عن التقدّم للمناقصة التي من المقرر فتحها مطلع الشهر المقبل، عبر التلميح إلى إمكانية فرض تبعات قانونية أو اقتصادية عليها، في خطوة شبّهها مراقبون بالعقوبات المفروضة على شركات روسية تعمل في مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة موسكو.
وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قد نشرت في كانون الثاني/ يناير الماضي مناقصة لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة E1 الممتدة على مساحة تقارب 12 كيلومترًا مربعًا والملحقة إداريًا بمستوطنة “معاليه أدوميم”.
ويُنظر إلى مشروع E1 منذ سنوات باعتباره من أكثر المشاريع الاستيطانية حساسية، إذ تعتبره جهات دولية “ضربة قاصمة” لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
سموتريتش يدعو لفرض السيادة على الضفة
وفي أعقاب المصادقة على المشروع خلال آب/ أغسطس الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن “الدولة الفلسطينية تُمحى بالأفعال لا بالشعارات”، داعيًا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى “استكمال الخطوة وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية”.
بالتوازي، أشارت الصحيفة إلى تحركات أوروبية إضافية ضد الاستيطان، بينها مبادرة تقودها فرنسا والسويد داخل الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم مرتفعة أو مقاطعة كاملة لمنتجات المستوطنات، فيما أعلنت هولندا منع استيراد منتجات المستوطنات بشكل أحادي.
تطورات في المحكمة الجنائية الدولية
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يسعى لإصدار أوامر اعتقال سرية بحق سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومسؤولين إسرائيليين آخرين، على خلفية ملفات تتعلق بالضفة الغربية والاستيطان.