أقرت الهيئة العامة لـ الكنيست، اليوم (الاثنين)، بالقراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون قدمه عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، ينص على اقتطاع أموال من عائدات الضرائب المحوّلة إلى السلطة الفلسطينية مقابل ما وصفتها إسرائيل بـ"الأضرار الناجمة عن عمليات فلسطينية"، وذلك بأغلبية 29 عضو كنيست مقابل معارضة 5 أعضاء.
ويقضي القانون الجديد بأن تخصم إسرائيل سنويًا من أموال المقاصة مبالغ تقدّر بمئات ملايين الشواكل، استنادًا إلى تقرير يقدمه وزير المالية الإسرائيلي، يشمل تعويضات دفعتها مؤسسات رسمية لمتضررين من عمليات، بينها مخصصات التأمين الوطني، وتعويضات عن أضرار جسدية ومادية، إضافة إلى مبالغ قضت بها المحاكم لصالح متضررين أو عائلاتهم.
وبحسب نص القانون، ستتولى اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية والسياسية تنفيذ الاقتطاعات بشكل مباشر من الأموال المحوّلة إلى السلطة الفلسطينية، على أن تشمل فقط العمليات التي نفذها أشخاص تقول إسرائيل إن السلطة الفلسطينية تدفع لهم أو لعائلاتهم مخصصات مرتبطة بما تصفه بـ"الإرهاب".
وينص القانون على تخصيص الأموال المقتطعة أولًا لتسديد تعويضات لمتضررين من العمليات أو لزيادة صندوق التعويضات الخاص بمن رفعوا دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، فيما تُحوّل الأموال المتبقية لاحقًا إلى خزينة الدولة.
وقال بوأرون عقب المصادقة على القانون إن "السلطة الفلسطينية اختارت لسنوات تشجيع الإرهاب، وحان الوقت لتتحمل نتائجه أيضًا"، على حد تعبيره، مضيفًا أن القانون يشكل "أداة ضغط كبيرة" بيد المجلس الوزاري السياسي والأمني ضد السلطة الفلسطينية.