تعهد الاتحاد الأوروبي، الخميس، بتقديم نحو 88 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية على القيادة الفلسطينية لإجراء سلسلة من الإصلاحات، وسط قلق دولي بشأن دور السلطة المقبل ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، خلال مؤتمر للمانحين في بروكسل، إن الاتحاد "وقّع أكثر من 82 مليون يورو"، تضاف إلى ستة ملايين أُعلن عنها سابقًا.
وشارك في المؤتمر نحو ستين وفدًا، بينهم دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وعدد من الدول العربية، ومنظمات دولية، فيما غابت إسرائيل عن الاجتماع.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن وفد السلطة عرض أمام المجتمعين التقدّم المُحرز في برنامج الإصلاح الوطني، مؤكّدًا أنه برنامج "يُنفَّذ على الأرض، وقبل المواعيد المحددة، وليس مجرد وعود"، مشيرًا إلى اعتراف الشركاء الدوليين بذلك.
وأضاف مصطفى أنّ الإنجاز يأتي "رغم البيئة غير المواتية"، متهمًا إسرائيل بمحاولة "إضعاف السلطة الفلسطينية وتقويض قدرتها على العمل". وفي هذا السياق، شددت سويكا على مطالب الاتحاد الأوروبي لإسرائيل بالإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة، التي تُعدّ ضرورية لعمل السلطة، مؤكدة: "هذا ما أجمع عليه جميع المشاركين".
وفي ما يتعلق بغزة، قال مصطفى إن لدى السلطة الفلسطينية "خطة مدعومة عربيًا لإعادة إعمار القطاع"، مضيفًا: "سنحكم، وسنصلح، وسنقود إعادة إعمار غزة".
من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل نحو إقامة دولة فلسطينية تكون السلطة الفلسطينية، "بعد إصلاحها وتمكينها"، في صلبها. وقالت إن الاتحاد سيواصل دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك إدارة المرحلة الانتقالية في الضفة الغربية وغزة.
ويُعدّ الاتحاد الأوروبي المموّل الأكبر للسلطة الفلسطينية، لكنه يربط استمرار دعمه بتنفيذ إصلاحات يعتبرها أساسية لتمكين السلطة من أداء دور فاعل في إطار حل الدولتين.
وأكدت سويكا أن "كل دعمنا للسلطة الفلسطينية مرتبط بالجهود المبذولة لتنفيذ برنامج الإصلاح".