تأجّل القرار الأوروبي حول منح أوكرانيا قرضًا بقيمة 140 مليار يورو إلى القمة المقبلة، بعد اعتراض رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر الذي رفض استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل القرض، معتبرًا أنّ الخطوة تُشكّل خطرًا ماليًا وقانونيًا على بلاده.
مخاوف بلجيكية من المخاطر
دي ويفر، وهو قومي فلمنكي يميني، قال إنّ “تحميل دافعي الضرائب البلجيكيين هذه المسؤولية أمر غير معقول تمامًا”، مؤكّدًا أنّه لم يتلقَّ تطمينات كافية من نظرائه الأوروبيين. ويُحتفظ بمعظم الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا لدى شركة "يوروكلير" المسجّلة في بلجيكا، ما يضع الحكومة البلجيكية في موقع حساس.
تأجيل القرار إلى ديسمبر
القادة الأوروبيون اكتفوا بصياغة بيان ختامي فضفاض يدعو المفوضية الأوروبية إلى “تقديم خيارات للدعم المالي في أقرب وقت ممكن”، من دون تفويض رسمي للمضيّ في الخطة، ما يعني تأجيل النقاش إلى قمة ديسمبر المقبلة.
تراجع الالتزام الأوروبي تجاه كييف
مصادر دبلوماسية أكدت أنّ هذه النتيجة أثارت تساؤلات جديدة حول التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا في عامها الرابع من الحرب، رغم تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ المشروع “لم يُدفن بعد”، وتصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأنّ “المخاطر قابلة للإدارة”.
خلفيات داخلية وضغوط سياسية
رفض دي ويفر اتفاق اللحظة الأخيرة الذي كان سيعزّز لغة الدعم للقرض، إذ يخوض في الداخل مفاوضات صعبة حول ميزانية بلاده. وقال إنّ “الثقة بالنظام المالي الأوروبي ستكون على المحك” إذا اضطرت بلجيكا لتغطية أي خسائر محتملة.