أطلقت أكثر من 20 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا واليابان، نداءً مشتركًا يدعو إسرائيل إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة فورًا، و"إزالة القيود التي تعيق تدفّق المساعدات الإنسانية". وجاء في البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الموقعة أن "الوضع الإنساني في غزة كارثي"، وأنه من الضروري "ضمان وصول المساعدات بشكل عاجل ومن دون عوائق".
وشملت قائمة الدول الموقعة على البيان: بريطانيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، وسويسرا.
صدمة "منتدى عائلات المختطفين"
وفي سياق متصل، أعرب "منتدى عائلات المختطفين" عن صدمته العميقة إزاء تقارير تفيد ببدء هجوم بري جديد في منطقة دير البلح وسط القطاع، مطالبة رئيس الحكومة، وزير الأمن، رئيس الأركان، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بتقديم توضيحات عاجلة وواضحة حول كيفية تنفيذ هذه العملية دون تعريض حياة المختطفين للخطر.
وقال المنتدى في بيانه: "نحن، عائلات المختطفين، لم نتلقّ حتى الآن أي تحديث رسمي أو إجابات مقنعة. على الحكومة أن توضح كيف تسهم هذه العملية في حماية الرهائن، لا تعريضهم لمزيد من الخطر". وأضاف البيان: "الشعب الإسرائيلي لن يسامح من تعمّد تعريض حياة المختطفين للخطر. لا أحد يستطيع الزعم بأنه لم يكن على علم بالكلفة المحتملة. لا يجوز أن تدار هذه الحرب بدوافع سياسية".
وختم البيان بتوجيه رسالة مباشرة إلى رئيس الأركان زامير: "المسؤولية على عاتقك".
وزارة الخارجية الإسرائيلية تنتقد
في وقت لاحق أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا رسميًا انتقدت من خلاله بشدة الدول المذكورة والتي دعت إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وأكدت الخارجية أنّ "إسرائيل ترفض البيان المشترك المنفصل عن الواقع والذي يرسل رسالة غير صحيحة إلى حماس. جميع الادعاءات حول غياب اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير المختطفين يجب أن تُوجه إلى المنظمة الإرهابية التي بدأت هذه الحرب وتستمر فيها. البيان لم يذكر دور حماس ولا مسؤوليتها عن الوضع. هي المسؤول الوحيد عن استمرار المعاناة من الجانبين"، بحسب بيان الخارجية الاسرائيلية.