قدّم حزب "الديمقراطيون" التماسًا إلى المحكمة العليا، طالب فيه بإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية الذي رفض شطب قائمة "عوتسما يهوديت"، وإصدار قرار يمنع القائمة ومرشحيها، وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضوة الكنيست تالي غوتليب، من خوض الانتخابات.
وقال الحزب إنه الوحيد الذي تقدم بالتماس إلى المحكمة العليا ضد قرار لجنة الانتخابات بشأن "عوتسما يهوديت"، وذلك بعد رفض طلب الشطب الذي سبق أن طرحه أمام اللجنة.
ويستند الالتماس، الذي قدمه المستشار القانوني للحزب المحامي عمري سيغف، بحسب "الديمقراطيين"، إلى سببين منصوص عليهما في القانون، هما إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية والتحريض على العنصرية.
وادعى الحزب في التماسه أن القضية لا تتعلق بتصريحات منفردة أو مواقف نظرية، وإنما بما وصفه بـ"استغلال ممنهج" للسلطة ومؤسسات الدولة بما يمس بسيادة القانون والفصل بين السلطات وحقوق المواطنين.
وبحسب الحزب، يتضمن الالتماس مجموعة من المواد والأدلة التي يستند بعضها إلى مواقف واستنتاجات للمستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة.
وأشار "الديمقراطيون" إلى أن المواد المقدمة تشمل ادعاءات بشأن تجاوز بن غفير لصلاحياته والتدخل السياسي في عمل الشرطة والتحقيقات، إلى جانب ادعاءات تتعلق بتالي غوتليب، من بينها مشاركتها في أحداث اقتحام قاعدة بيت ليد، إضافة إلى لائحة اتهام قال الحزب إنها قُدمت ضدها على خلفية نشر هوية موظف في جهاز الأمن العام "الشاباك" ورفض المثول للتحقيق.
كما أشار الالتماس، وفق الحزب، إلى تصريحات ومواقف قال إنها تضمنت دعمًا أو إشادة بأشخاص أُدينوا بجرائم قتل على خلفية قومية وبجرائم إرهابية، فضلًا عن الاستناد إلى ما وصفه الحزب بخطة رسمية لـ"عوتسما يهوديت" تحمل اسم "الخطة 710"، قال إنها تتضمن أهدافًا تتعلق بالهجرة القسرية وإنشاء وزارة حكومية تعنى بالترحيل.
من جانبه، قال رئيس حزب "الديمقراطيون" يائير غولان إن بن غفير "كهاني وعنصري ومدان جنائيًا"، مضيفًا أن استخدام الوزارات الحكومية والكنيست، بحسب تعبيره، "كأداة لسحق سيادة القانون هو خط أحمر يتعين على المحكمة وقفه".
وأكد الحزب أن توجهه إلى المحكمة العليا يأتي استمرارًا للموقف الذي اتخذه خلال مداولات لجنة الانتخابات، مشيرًا إلى أنه عارض أيضًا طلبات الشطب الشاملة التي قُدمت ضد القوائم العربية.
وبذلك، ينتقل ملف شطب "عوتسما يهوديت" إلى المحكمة العليا بعد أن كانت لجنة الانتخابات المركزية قد رفضت طلب منع القائمة من خوض الانتخابات، فيما سيكون على المحكمة بحث الادعاءات والأدلة المقدمة وتحديد ما إذا كانت تستوفي المعايير القانونية المطلوبة للشطب.