في خطوة غير مسبوقة، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه وقّع على قرار يقضي برفض منح تأشيرات دخول لقيادات من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بينهم الرئيس محمود عباس، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك.
تبريرات القرار الأميركي
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن القرار يستند إلى قوانين أميركية ترفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتعاقب السلطة بسبب ما تسميه "دعم الإرهاب" عبر ما يُعرف بمدفوعات "الأسرى والشهداء". وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة لن تكافئ الإرهاب، وأن مشاركة قادة السلطة في الأمم المتحدة ستُستخدم منصة للدعاية السياسية".
استثناءات محدودة
وبحسب الوثائق الداخلية التي استعرضتها وسائل إعلام أميركية، سيُسمح فقط للموظفين الدائمين في بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة وأفراد عائلاتهم بالبقاء في الولايات المتحدة التزامًا باتفاق مقر الأمم المتحدة. غير أن القرار يمنع الوفد الفلسطيني الرسمي من إلقاء كلمة في اجتماعات الجمعية العامة، وهو ما اعتاد عليه الفلسطينيون منذ سنوات.
الخطوة تأتي في ظل نية عدد من الدول الغربية الدفع باتجاه إعلان اعتراف رسمي بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية.
دلالات وتداعيات
مسؤولون أميركيون أقروا بأن واشنطن لم تقدم من قبل على منع وفد كامل من المشاركة في الجمعية العامة، معتبرين أن الخطوة تمثل "إجراءً منخفض التكلفة ومرتفع التأثير" لتعزيز السياسة الأميركية. القرار يفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية محتملة مع دول ومنظمات دولية ترى فيه انتهاكًا لاتفاقية المقر، خاصة مع التوجهات الغربية الأخيرة لطرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الدورة المقبلة.