نظّمت كتل المعارضة في المجلس المحلي في يافة الناصرة، اليوم الأحد، مظاهرة احتجاجية أمام مبنى البلدية، رفضًا لقرار رفع ضريبة "الأرنونا" في ظل ما وصفوه بـ"الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها العائلات في البلدة". وشارك في التظاهرة ناشطون وأعضاء من المعارضة، إلى جانب مواطنين رفعوا لافتات تنتقد القرار وتطالب بخطة إنعاش بدلًا من "تحميل المواطن أعباء إضافية".
حاتم خطيب: القرار غير مبرر والشارع يرفضه
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
06:49
الجبهة: القرار غير مبرر والشارع يرفضه
وقال حاتم خطيب، رئيس كتلة الجبهة في يافة الناصرة، في حديث لراديو الناس:"رفع الأرنونا في هذا التوقيت هو قرار غير عادل ويعكس عدم الإصغاء لصوت الناس. المواطن في يافة ليس صندوق طوارئ لتغطية العجز، وهناك طرق أخرى لإدارة الأزمة الاقتصادية دون تحميل السكان مزيدًا من الأعباء".
وأضاف أن كتلة الجبهة حاولت الدخول في حوار مع إدارة المجلس قبل اتخاذ القرار، "لكننا قوبلنا بالتجاهل ورفض النقاش".
ماهر خليلية: القانون يلزمنا والمجلس منفتح على الحوار
من جهته، ردّ رئيس المجلس المحلي، ماهر خليلية، على الانتقادات قائلًا:"رفع الضريبة تمّ وفقًا لتعليمات وزارة الداخلية واللوائح الرسمية، وليس قرارًا شخصيًا. نحن نواجه أزمة مالية خانقة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص الدعم الحكومي، ورفع الأرنونا خطوة اضطرارية لضمان استمرار الخدمات والمشاريع".
رئيس المجلس يرد: رفع الضريبة قانوني والباب مفتوح للحوار
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
08:13
وأشار خليلية إلى أن المعارضين للقرار "تهربوا من حضور جلسات مهنية"، مؤكدًا في المقابلة:"أوجه دعوة مفتوحة للأخ حاتم خطيب وجميع أعضاء المعارضة لجلسة حوار غدًا الساعة الثامنة صباحًا في مكتبي. أبوابنا مفتوحة، ونحن نحترم كل رأي ونرحّب بالنقاش العقلاني".
دعوات للوحدة ومواجهة التحديات
وتطرّق خليلية أيضًا إلى الوضع العام الذي يعيشه المجتمع العربي، مشيرًا إلى "ارتفاع الأسعار، وغياب الدعم الحكومي، وصعوبة تحصيل الميزانيات". ودعا إلى "الوحدة وتكاتف الجهود بعيدًا عن التحريض أو خلق أجواء سلبية"، على حد تعبيره.
وفي ختام اللقاء، قال رئيس المجلس:"لا أحد يُسرّ برفع الضرائب، لكننا ملتزمون بالقوانين، ونعمل جاهدين لتحقيق مشاريع تنموية رغم التحديات. من حق الناس أن تسأل، ومن واجبنا أن نوضح ونتعاون لما فيه مصلحة البلدة".
مواطنون: نريد حلولًا لا جباية
في المقابل، عبّر عدد من المواطنين المشاركين في التظاهرة عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه "يُثقل كاهل العائلات في ظل الغلاء المتزايد"، وطالبوا المجلس بتجميد القرار والبحث عن مصادر تمويل بديلة لا تمسّ بالسكان مباشرة.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها مسألة رفع الأرنونا في البلدات العربية، حيث تشهد عدة سلطات محلية احتجاجات مشابهة في ظل الأزمة الاقتصادية العامة وشح الميزانيات الحكومية.