شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الأربعاء، على أن لبنان لن يقبل بأي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، داعيًا إيران إلى التزام واضح بهذه القواعد، ومؤكدًا رفضه للتصريحات الأخيرة الصادرة عن عدد من المسؤولين الإيرانيين، معتبراً إياها خروجًا عن الأصول الدبلوماسية وانتهاكًا لمبدأ احترام السيادة المتبادل.
جاء ذلك خلال استقبال سلام لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في بيروت، حيث أوضح أن المواقف الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي، والعميد مسجدي، تضمنت انتقادًا مباشرًا لقرارات لبنانية صادرة عن السلطات الدستورية، بل وحملت تهديدًا صريحًا، وهو ما يشكل تجاوزًا غير مقبول للأعراف الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي.
وأكد سلام: "لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، وبالتالي فإن لبنان لن يقبل، بأي شكل من الأشكال، التدخل في شؤونه الداخلية، ويتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الصريح بذلك"، مشددًا على أن قرارات الحكومة اللبنانية "لا يمكن أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى"، وأن قرار لبنان "يصنعه اللبنانيون وحدهم، دون وصاية أو إملاء من أحد".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مسألة حصر السلاح بيد السلطات الشرعية وحدها هي قرار وطني اتُّخذ منذ اتفاق الطائف عام 1989، وأعيد التأكيد عليه في البيان الوزاري للحكومة الحالية وفي خطاب القسم لرئيس الجمهورية. كما شدد على أن لبنان، الذي كان من أوائل المدافعين عن القضية الفلسطينية ودفع أثمانًا باهظة في مواجهة إسرائيل، "ليس بحاجة إلى دروس من أحد"، مضيفًا أن الحكومة ستواصل استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها.
واختتم سلام بالتأكيد على أن أي علاقة مع لبنان تمر حصراً عبر مؤسساته الدستورية، وأي مساعدات خارجية مرحّب بها بشرط أن تمر عبر القنوات الرسمية، مشددًا على أن وحدة اللبنانيين وسيادة دولتهم وقرارات حكومتهم هي "خطوط حمراء لا يمكن المساس بها".