أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية 71 عضوًا قرارًا صاغه رئيس الائتلاف أوفير كاتس باسم أحزاب اليمين، يؤكد ما وصفه بـ"الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني لإسرائيل على كامل أرض إسرائيل". ودعا القرار الحكومة إلى الإسراع بفرض السيادة الإسرائيلية – القانون والإدارة والقضاء – على جميع مناطق الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وبقاع الأغوار.
وجاء في نص القرار: "هذه الخطوة ستعزز دولة إسرائيل وأمنها، وستمنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي بالعيش بسلام وأمن في وطنه التاريخي". وأضاف النص: "باسم الشعب العبري القاطن في صهيون، ندعو أصدقاءنا في العالم لدعم عودة صهيون ورؤية الأنبياء والوقوف إلى جانب حق إسرائيل في أرضها التاريخية وفرض سيادتها عليها".
مواقف الأحزاب وتصويت الكنيست
صوّتت الأحزاب العربية وحزب "الديمقراطيين" ضد القرار، في حين تغيّب نواب حزبي غانتس ولبيد عن الجلسة. القرار حظي بدعم أحزاب: الليكود، شاس، الصهيونية الدينية، عوتسما يهوديت، يمين ممّلختي، إسرائيل بيتنا، نوعام وعيدان رول.
انتقاد من "سلام الآن"
عقّبت حركة "سلام الآن" على القرار بالقول: "التصريحات الفارغة والمضرّة حول الضم من على منصة الكنيست هي اعتداء سياسي وإعلامي على دولة إسرائيل، وتُظهر الفجوة غير المعقولة بين الحكومة والشعب الذي يعارض الاستيطان وأوهام بن غفير وسموتريتش". وأضافت: "بدل الإضرار بالمصلحة الإسرائيلية، ما يجب على حكومة مجزرة 7 اكتوبر فعله هو إنهاء الحرب وإعادة جميع المختطفين وإعادة التفويض للشعب".