تتجه الأنظار في مدينة الناصرة إلى اللقاء المقرر عقده يوم غد بين مدير عام وزارة الداخلية وأعضاء بلدية الناصرة، في ظل التوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق التي عينها وزير الداخلية بحل المجلس البلدي وتعيين لجنة معينة لإدارته. اللقاء يأتي بهدف الاستماع إلى وجهات نظر رئيس البلدية وأعضاء المجلس، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير المجلس الحالي.
أربعة سيناريوهات محتملة
المحامي نضال حايك، مدير جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، أوضح أن هناك عدة احتمالات أمام وزارة الداخلية:
- أولها تبني توصيات لجنة التحقيق بحل المجلس البلدي بالكامل، بما يشمل الرئيس والأعضاء، وتعيين لجنة من قبل الوزارة لإدارة شؤون البلدية.
- الاحتمال الثاني هو الإبقاء على رئيس البلدية مع استبدال أعضاء المجلس بموظفين معينين من الوزارة.
- أما الثالث فيتمثل بإقالة رئيس البلدية فقط، والإبقاء على الأعضاء.
- ويظل الاحتمال الرابع والأقل ترجيحاً، بحسب حايك، هو منح المجلس فرصة إضافية لتحسين أدائه، خاصة فيما يتعلق بالميزانية وقضايا الجباية والتخطيط والبناء.
قرار وشيك ومخاوف من اللجان المعينة
وبحسب حايك، فإن وزارة الداخلية قد تتخذ قرارها النهائي خلال أسبوع أو أسبوعين بعد جلسة الغد، مشيراً إلى أن تعيين لجنة معينة ليس حلاً مثالياً، بل يُعد حلاً مؤقتاً يتطلب متابعة دقيقة من قبل الجمهور والإعلام. وأكد أن تعيين اللجان المعينة في السلطات المحلية العربية سابقاً أفضى إلى نتائج متفاوتة، حيث نجحت بعض اللجان في تحسين الأداء البلدي، بينما فشلت أخرى وأدت إلى تدهور الأوضاع.
تحديات أمام اللجنة المعينة
وفي حال تقرر تعيين لجنة معينة، فستُمنح هذه اللجنة كافة الصلاحيات التي كانت بحوزة المجلس المنتخب، بما في ذلك إدارة شؤون البلدية والجباية. وأوضح حايك أن كون اللجنة من خارج المدينة يمنحها هامشاً مهنياً في قضايا شائكة مثل الجباية، لكنه أشار إلى ضرورة الحذر من تعيين لجان غير قادرة على التعامل مع خصوصيات المجتمع المحلي.
First published: 17:44, 22.04.25