صادقت الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم، بالقراءة التمهيدية على اقتراحَي قانون ضمن ما وُصف بـ“اندفاع تشريعي” في ملفات تتعلق بجهاز القضاء.
ويتيح أحد الاقتراحين، الذي قدّمه النائبان سمحا روتمان وتسفي سوكوت من حزب “الصهيونية الدينية”، لوزير القضاء تعيين مدّعٍ عام خاص في حال وجود شبهات بارتكاب مخالفات جنائية من قبل المستشارة القضائية للحكومة، أو المدّعي العام للدولة، أو من ينوب عنهما. وبموجب الاقتراح، تُمنح للمدّعي المعيَّن كامل صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة والمدّعي العام فيما يخص الإجراء القضائي. وقد حاز الاقتراح على تأييد 56 نائبًا مقابل معارضة 44.
وقال النائب تسفي سوكوت إن الهدف من الاقتراح هو ضمان عدم وجود أي جهة فوق المساءلة أو خارج الرقابة القانونية، معتبرًا أن “تحديد مسار واضح للتعامل مع مثل هذه الحالات يعزّز مبدأ المسؤولية العامة ويضمن إجراءً عادلًا حتى عندما يتعلق الأمر بأعلى المناصب القضائية”.
من جانبه، قال النائب سمحا روتمان عند عرض مشروع القانون إن “الوضع الحالي عبثي”، زاعمًا أن المستشارة القضائية للحكومة كانت ضالعة شخصيًا في التحقيق مع المدعية العسكرية العامة، وأن القيود القانونية القائمة، إلى جانب ما وصفه بتشديدات من المحكمة العليا، تمنع إجراء تحقيق فعّال، على حد تعبيره، مؤكدًا ضرورة إقرار القانون سريعًا.
تقليص رواتب القضاة
كما صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون آخر يقضي بتغيير آلية تحديد رواتب كبار المسؤولين، بما في ذلك القضاة. الاقتراح، الذي قدّمه النائب أفيحاي بوؤرون (الليكود)، حظي بتأييد 56 نائبًا مقابل 41 معارضًا، وسيُنقل إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمناقشته.
ويهدف الاقتراح إلى سحب صلاحية تحديد الرواتب من لجان الكنيست، وإقرار مساواة في رواتب شاغلي المناصب في السلطتين التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية، وفق الدرجة والمكانة، على أن تُنشأ لجنة عامة مستقلة تحدد راتب رئيس الدولة، والذي تُشتق منه رواتب باقي المسؤولين.
وجاء في أسباب الاقتراح أن له هدفين رئيسيين: توحيد آلية تحديد الرواتب من خلال جهة واحدة وبنظرة شاملة، ومنع شاغلي المناصب أنفسهم من التأثير على مستوى رواتبهم أو آلية تحديثها.
وقال النائب بوؤرون إن “هذه خطوة أولى لوقف ما وصفه باحتفالات الرواتب في جهاز القضاء وكبار موظفي القطاع العام”، منتقدًا الفجوات بين رواتب قادة الجيش وبعض المسؤولين السياسيين، ومؤكدًا أن الوضع الحالي “غير منطقي”.
توتر في الجلسة وسقوط اقتراح لحماية الصحفيين
في المقابل، سقط اقتراح قانون قدّمه النائب غلعاد كاريف (حزب الديمقراطيين) لتشديد العقوبات على الاعتداء على الصحفيين، بعد معارضة الائتلاف له في القراءة التمهيدية.
وخلال النقاش، شهدت الجلسة توترًا حادًا، بعدما وجّه وزير الأمن ياريف ليفين تصريحًا اعتُبر تهديدًا للنائبة نعماه لازيمي، التي ردّت باتهام الوزير بقيادة ما وصفته بـ“الانقلاب على جهاز القضاء والديمقراطية”، مؤكدة أن هذه التصرفات تعزز، بحسب قولها، الحاجة إلى مواصلة النضال ضد سياسات الحكومة الحالية.