إغلاق حكومي يشل الولايات المتحدة في ظل خلافات مع الديمقراطيين

ترامب يهدد بإقالة مئات آلاف الموظفين في القطاع العام بسبب الإغلاق الحكومي بعد فشل تمرير التمويل الفيدرالي السنوي

1 عرض المعرض
الرئيس دونالد ترامب
الرئيس دونالد ترامب
الرئيس دونالد ترامب
(تصوير: البيت الأبيض)
دخلت الولايات المتحدة الأميركية رسمياً في حالة إغلاق حكومي هي الأولى منذ نحو سبع سنوات، بعد فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون التمويل الفيدرالي المؤقت في مجلس الشيوخ، ما أدى إلى توقف جزئي لعمل الإدارات الحكومية مع بداية السنة المالية الجديدة.
ويأتي الإغلاق نتيجة عجز الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن التوصل إلى توافق بشأن مشروع قانون يموّل الخدمات الحكومية لشهر تشرين الأول/أكتوبر وما بعده. ورغم تمرير المشروع في مجلس النواب، إلا أنه لم يحصل في مجلس الشيوخ سوى على 55 صوتاً مقابل 45 ضده، في حين كان يحتاج إلى 60 صوتاً لاعتماده، ما منح الديمقراطيين نفوذاً مؤثراً في مسار الأزمة.
وفي هذا السياق، حذّر مكتب الموازنة في الكونغرس قبيل بدء الإغلاق من أن ما يقارب 750 ألف موظف فيدرالي قد يُمنحون إجازة مؤقتة يومياً، بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون دولار يومياً. كما توقّع خبراء أن يتأثر أكثر من 40% من العاملين في الحكومة الفيدرالية، أي ما يزيد عن 800 ألف شخص، بإجازات قسرية أو العمل دون راتب، فيما تستمر الخدمات الأساسية مثل حماية الحدود والرعاية الطبية وإنفاذ القانون.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب علّق على التطورات في مقابلة مع شبكة (OAN)، مشيراً إلى أن استمرار الإغلاق قد يقود إلى "إقالات حقيقية" في صفوف الموظفين الفيدراليين، محمّلاً الديمقراطيين المسؤولية. وقال: "قد تكون هناك إقالات.. وهذا خطأهم"، مضيفاً: "بوسعنا إلغاء المشاريع التي يريدونها، مشاريعهم المفضلة، وسنلغيها بشكل دائم... في يدي إلغاء أشياء لم يكن ينبغي الموافقة عليها من الأساس، وربما سأفعل ذلك".
ويعكس الموقف الحالي انقساماً حاداً داخل واشنطن؛ إذ يتهم الجمهوريون الديمقراطيين بعرقلة التمويل لأهداف حزبية، بينما يتهم الديمقراطيون إدارة ترامب بانتهاج سياسة تُضعف برامج الرعاية الصحية وتقلّص الإنفاق على قطاعات حيوية مثل "ميديكيد" ومراكز السيطرة على الأمراض.
ويُنظر إلى هذا الإغلاق على أنه أكثر خطورة من سابقاته، ليس فقط لأنه قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي بمعدل 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر فيه، بل لأن إدارة ترامب ألمحت إلى إمكانية استخدامه كوسيلة لتقليص حجم الحكومة عبر تسريح بعض الموظفين نهائياً.
وتشير تجارب سابقة إلى أن الإغلاقات عادة ما تكون مؤقتة، لكن الأزمة الحالية قد تستمر فترة أطول، في ظل إصرار الطرفين على مواقفهما، الأمر الذي يهدد بتفاقم التداعيات الاقتصادية والسياسية في الداخل الأميركي.