شهد صباح اليوم الاثنين احتجاجات لمزارعين ومربّي أبقار في مفارق طرق متعددة في أنحاء البلاد، رفضًا لإصلاحات قطاع الحليب التي يقودها وزير المالية بتسالئل سموتريتش. وقام المتظاهرون بإغلاق الطرق وإحداث اضطرابات مرورية، إضافة إلى سكب الحليب ونثر التبن والقش على الطرق.
وقال درور كورلندر من بلدة بيت هليل: "خوفي هو أن ينهار مشروع حياة أجدادي الذين هربوا من أوروبا بسبب استيراد الحليب من أوروبا. هذا أمر غير معقول. هذا الاعتصام هو طلقة البداية".
بدوره، قال موشيه دافيدوفيتش، خلال الاحتجاج في مفترق بيت هعيمك: "بعد عامين من الحرب، منها سنة ونصف من قتال مكثف في الشمال، استمر مزارعونا في العمل تحت النار، والحفاظ على الأرض وتوفير الغذاء للبلاد، رغم غياب الدعم والمرسى لهم. والآن تقرر الحكومة المضي في خطوة كارثية لقطاع الحليب، تهدد الزراعة المحلية وتضر مباشرة بالمجتمعات الحدودية. هذا قرار منفصل عن الواقع على الأرض، ولن نقبل به".
ومن جهته، قال داغان يارئيل، المدير التنفيذي لاتحاد منتجي الحليب، خلال أحد الاعتصامات: "على وزارة المالية أن تعيد النظر وتسحب الإصلاح من قانون الترتيبات، وتفتح حوارًا موضوعيًا وشفافًا مع جميع الأطراف قبل تنفيذ هذه النتائج الكارثية".
ويسعى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لإحداث تغييرات واسعة وصفتها بعض التقارير الصحفية بـ”الثورة”، وتستهدف قطاع منتجات الألبان في البلاد، وهو قطاع يعمل منذ سنوات طويلة وفق تخطيط حكومي بحيث تُحدِّد الدولة كمية الحليب التي يمكن لكل مزارع إنتاجها، إضافة إلى تحديد السعر الذي يُباع به الحليب الخام للمصانع. هذا الأسلوب، الذي كان معمولًا به في أوروبا حتى إلغائه عام 2015، يُعدّ أحد أسباب ارتفاع أسعار الحليب والجبنة وغيرها من منتجات الألبان مقارنة بدول أخرى، إذ تشير التقديرات الحكومية إلى أنّ أسعار منتجات الألبان في البلاد أعلى بنحو 48% من معدّل دول الـOECD.
وتقوم الخطة الجديدة لسموتريتش على إحداث تغيير جوهري في النظام الحالي المتبّع، وتمكين المزارعين القادرين على الإنتاج بتكلفة أقل من الاستمرار في المهنة بشروط جديدة، بينما تُقدَم تعويضات مالية للمزارعين الذين يجدون صعوبة في تغطية تكاليفهم، حتى يتمكنوا من الخروج من هذا القطاع دون مشاكل اقتصادية. وبحسب الخطة، ستشتري الدولة الحليب من المزارعين القادرين على الإنتاج بتكلفة منخفضة بسعر ثابت تضعه الحكومة. هذا السعر سيكون أقل من السعر الذي يحصلون عليه اليوم، لكنه سيظلّ أعلى من السعر المدفوع للمزارعين لو كان السوق يعمل بحرية كاملة. وإذا احتاجت مصانع الألبان إلى كميات إضافية، فستكون حرة في شراء ما ينقصها من مزارعين آخرين بأسعار يحددها العرض والطلب.