رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدّمه المقاولون في البلاد، وطالبوا من خلاله بتعويضات من الدولة عن الأضرار التي لحقت بهم خلال الحرب. وقد قضت المحكمة بأن الالتماس كان عامًا وشاملًا "بشكل مفرط"، وتناول قضايا تتعلق بصياغة السياسة الاقتصادية – وهو مجال يدخل ضمن صلاحيات الدولة.
يذكر أنّ الإلتماس كان قد تقدّم به اتحاد المقاولين في إسرائيل ضد الحكومة، طالب فيه بتعويضات تقدر بعشرات المليارات من الشواقل، على خلفية الأضرار التي لحقت بقطاع البناء نتيجة الحرب الأخيرة والتي أدت إلى تأخيرات جماعية في تسليم الشقق السكنية.
التماس عام وشامل
وأشارت المحكمة، في قرار صدر عن هيئة برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عميت، إلى أن "الالتماس جاء عامًا وشاملًا بشكل مفرط، ولم يستند إلى قرارات إدارية محددة، بل طالب بسلسلة من الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحيات الحكومة في وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية". وجاء في نص القرار أن الالتماس "يخلو من بيانات واقعية محددة تمنح المحكمة قدرة على النظر في المزاعم، كما أن الموضوع يتعلق بأزمة بنيوية شاملة يجب أن تُدرس من خلال حالات ملموسة داخل أروقة المحاكم الأدنى"، مضيفة: "من غير المناسب للمحكمة أن تأمر الكنيست بالتشريع أو الحكومة بتعديل القانون".
المطالبة بالاعتراف بالحرب كـ"قوة قاهرة"
الاتحاد كان قد تقدم بالتماس في مايو/أيار الماضي، طالب فيه بإنشاء لجنة حكومية خاصة لمعالجة تداعيات الحرب، والتي تسببت بتوقف مشاريع البناء بسبب منع دخول العمال الفلسطينيين، ما أدى إلى تأخيرات يُقدر متوسطها بنحو 6 أشهر لكل شقة سكنية، بحسب الاتحاد. ووفق تقديرات مقدّمة في الالتماس، فإن الخسائر الإجمالية التي لحقت بالقطاع تُقدّر بنحو 131 مليار شيكل.
ورغم أن الالتماس لم يتضمن طلبًا مباشرًا للحصول على تعويض مالي، إلا أنه طالب المحكمة بأن تُلزم الدولة بالاعتراف بالحرب كحدث يُعيق تنفيذ العقود (قوة قاهرة)، ما يُعفي المقاولين من الالتزام بتعويضات تأخير تسليم الشقق وفقًا لقانون البيع.
"قرار مخيّب لكن ليس نهاية المعركة"
وفي بيان عقب صدور القرار، قال اتحاد المقاولين في إسرائيل: "لم نطالب بتعويضات مباشرة، بل سعينا للاعتراف بالأوضاع التي فرضتها الحرب كظرف استثنائي يعيق تنفيذ العقود، ونتيجة لذلك، تحميل الحكومة مسؤولية إيجاد حل منصف". ومن جهته، قال حاييم فيغلين، نائب رئيس الاتحاد: "كنا نأمل في قرار يُدرك حجم الأزمة التي يشهدها القطاع. عدم تدخل المحكمة قد يؤدي إلى سيل من القضايا بين المشترين والمقاولين، وقد نعود مجددًا إلى المحكمة العليا بهذا الشأن". وأضاف: "يوجد نحو 110 آلاف شقة سكنية تأخر تسليمها بسبب الحرب. لم نطلب تدخلًا سياسيًا، فقط اعترافًا بالواقع القائم".
موقف قانوني: المسؤولية الآن على الحكومة
وفي السياق ذاته، قالت المحامية هيلا غولدفلد، شريكة في قسم التقاضي بمكتب "فاكسلر برغمان" للمحاماة:"قرار المحكمة لم يرفض جوهر المطالب، بل أكد أن الأمر لا يدخل في صلاحياتها، مما يُبقي الكرة في ملعب الحكومة. لا تزال هناك حاجة مُلحّة لإنشاء آلية تعويض شاملة تُجنب القطاع أزمات قانونية مستقبلية وتضمن استقراره".
تأتي هذه التطورات في أعقاب الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله منذ أكتوبر 2023 وتحوّلت إلى مواجهة واسعة في سبتمبر 2024. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، ما زالت الحرب تلقي بظلالها الثقيلة على القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع البناء والإسكان.