أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مشاريع للتهجير، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، واستعادة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع بشكل كامل.
وجاءت تصريحات عباس خلال افتتاح المركز الاستشاري للسرطان في رام الله، حيث قال: "إمكانياتنا سياسية ودبلوماسية وصمود وصبر، ولا نستطيع أن نقاتل، ومن يقول غير ذلك يريد تدمير البلد". وأضاف: "يجب وقف القتال فورًا، هناك أكثر من 200 ألف قتيل وجريح، وهذا أمر غير معقول، و80 أو 90 أسرة شُطبت بالكامل من السجل المدني في غزة، يجب أن يعرف العالم هذه الحقائق".
وحمّل الرئيس الفلسطيني كلًّا من إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن استمرار الحرب، واصفًا ما يجري في غزة بأنه "أبشع من جرائم الحرب العالمية الثانية"، وقال: "لو أراد الأميركيون لكانوا أوقفوا المجازر، لكن نتنياهو يريد استمرار الحرب هربًا من المحاكمة".
وأشار عباس إلى أن بعض الأطراف الإقليمية "اخترعت حماس لتمزيق الصف الفلسطيني"، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"نقل الأموال لحماس شهريًا لضمان بقائها وتفكيك الوحدة الفلسطينية".
وشدد على رفضه القاطع لأي مشروع تهجير سواء كان قسريًا أو طوعيًا، قائلاً: "شعبنا جرب كل شيء ورفض التهجير، وسيواصل صموده على أرضه". وأشاد بالموقف العربي الموحد، لا سيما في مصر والأردن، الرافض لاستقبال أي مهجرين فلسطينيين، واصفًا ذلك بأنه "موقف مشرف".
وأكد عباس أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "البيت الجامع" لكل الفلسطينيين، مجددًا مطالبته بالاعتراف بها كممثل شرعي وحيد، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ورفض التعددية في المرجعيات الأمنية والعسكرية، مشددًا: "نريد دولة واحدة بجيش وسلاح واحد".
واختتم كلمته بالتأكيد على استمرار "الكفاح السياسي والدبلوماسي"، موضحًا أن السلطة الفلسطينية تواصل تحركها في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.