وجّهت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الدكتور جمال زحالقة، على خلفية ما وصفتاه بتجاهل البيان الأخير للجنة حملات التحريض والاعتقالات والملاحقات التي تستهدف أهالي النقب، وقيادات الموحدة وناشطيها، والحركة الإسلامية ومؤسساتها.
وقالت الحركة الإسلامية والموحدة، في بيان مشترك، إن بيان لجنة المتابعة بشأن الملاحقات السياسية اقتصر على الإشارة إلى اعتقال الصحافي عبد أبو شحادة، رئيس الهيئة الإسلامية في يافا، وملاحقة النائب أيمن عودة، دون التطرق إلى ما قالتا إنها اعتقالات وملاحقات طالت عشرات الناشطين والقياديين في الموحدة، إلى جانب حملات التحريض ضد أهالي النقب ونسائه.
وأشارتا إلى أن الاعتقالات، بحسب الرسالة، بدأت صباح يوم الانتخابات واستمرت خلال الفترة اللاحقة، وشملت ناشطين وقياديين من النقب والمثلث والجليل.
وذكرت الرسالة، على وجه الخصوص، اعتقال ثلاثة من ناشطي الموحدة في النقب صباح يوم الانتخابات، وهم الدكتور سياف أبو رياش، والأستاذ إبراهيم القريبي، والشيخ حسين المسعودين، مشيرة إلى أن آخرهم أُفرج عنه قبل أربعة أيام من صدور الرسالة.
وانتقدت الحركة الإسلامية والموحدة عدم تضمين بيان لجنة المتابعة إدانة لما وصفتاه بحملات التحريض ضد نساء النقب، أو الإشارة إلى الاعتقالات والملاحقات التي طالت أبناء المنطقة على خلفية نشاطهم السياسي، وفق ما جاء في الرسالة.
وشددتا على أن لجنة المتابعة تمثّل إطارًا جامعًا لمختلف القوى السياسية ومركّبات المجتمع العربي، معتبرتين أن من مسؤولية رئيسها التعامل مع قضايا الاعتقال والملاحقة السياسية دون تمييز على أساس الانتماء الحزبي أو المناطقي.
وجاء في الرسالة: "إن لجنة المتابعة ليست ملكًا لحزب أو فصيل سياسي، ورئيسها ليس ممثلًا لطرف دون آخر"، مؤكدة أن التضامن مع المعتقلين والملاحقين يجب ألّا يخضع للاعتبارات السياسية أو الفصائلية.
وطالبت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة رئيس لجنة المتابعة بإصدار بيان رسمي يتضمن اعتذارًا لأهالي النقب والمعتقلين عن عدم الإشارة إلى قضاياهم في البيان السابق، سواء كان ذلك مقصودًا أم غير مقصود.
كما دعتا إلى إصدار موقف واضح يستنكر حملات التحريض والاعتقالات والملاحقات التي قالتا إنها تستهدف أهالي النقب ونساءه، ونواب الموحدة وقياداتها وناشطيها، إلى جانب الحركة الإسلامية ومؤسساتها وجمعياتها.
واختتمت الحركة الإسلامية والموحدة رسالتهما بالتأكيد على ضرورة حفاظ لجنة المتابعة على مكانتها بوصفها إطارًا تمثيليًا جامعًا لجميع مركّبات المجتمع العربي، وعلى أن تكون رئاستها على مسافة واحدة من مختلف القوى السياسية.
وتأتي هذه المواقف في إطار انتقادات وجّهتها الحركة الإسلامية والموحدة إلى مضمون بيان لجنة المتابعة الأخير، فيما لم يتضمن البيان المشترك ردًا من رئيس لجنة المتابعة جمال زحالقة على هذه الانتقادات والمطالب.
زحالقة يعقّب
وفي تعقيبه على انتقادات الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة، أوضح رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الدكتور جمال زحالقة، أن ما جرى يعود إلى "سوء تفاهم"، مشيرًا إلى أن البيان الأخير الصادر عن اللجنة كان يهدف إلى تلخيص مجريات اجتماعها، وليس إلى حصر جميع حوادث العنصرية والتحريض والاعتقالات.
وأضاف زحالقة أن البيان نفسه أشار إلى اعتزام لجنة المتابعة إصدار بيانات خاصة تتناول هذه القضايا، مؤكدًا أنه من المقرر صدور بيان بهذا الشأن خلال اليوم.