صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على المخطط الذي طرحته وزارة المالية لتعويض المصالح التجارية عن الأضرار غير المباشرة التي لحقت بها جراء حرب إيران أو ما تمّت تسميته عملية "شعب الأسد".
ويشمل المخطط: تعويضًا على أساس "نفقات قابلة للاسترداد" للمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد، تعويضًا إضافيًا للمصالح التي توقفت عن العمل بسبب أضرار مباشرة لحقت بالمباني أو المخزون أو المعدات، وتعويضًا لأصحاب الشقق السكنية نتيجة فقدان دخل الإيجار بسبب أضرار مباشرة.
تعويض على أساس "نفقات قابلة للاسترداد"
وفقًا للمخطط، ستقوم صندوق تعويضات ضريبة الأملاك بتعويض للمصالح التي كان حجم مبيعاتها في عام 2022 ما بين 12 ألف شيكل و400 مليون شيكل، وتعرضت لانخفاض في المبيعات بنسبة تفوق 25% خلال حزيران 2025 (أو 12.5% لمن يقدمون تقارير كل شهرين)، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023.
بالنسبة للأعمال التي بدأت نشاطها بعد 1 كانون الثاني 2023، يتم احتساب الاستحقاق بحسب معدل الإيرادات الشهرية منذ بدء النشاط أو منذ 1 كانون الثاني 2025 (حسب التاريخ المتأخر منهما)، وحتى نهاية نيسان أو أيار 2025 حسب نمط التقارير. وسيُمنح خيار خاص للمصالح التي تعتمد التقارير النقدية وتتلقى الدفعات بعد 30 يومًا، لتقديم تقارير تموز/أغسطس 2025 كأساس للحساب.
تفصيل الفئات:
- الأعمال التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية بين 12,000–300,000 شيكل: تحصل على منحة استمرارية مصالح ثابتة، وفقًا لمستوى الضرر.
- المصالح المعفاة من ضريبة القيمة المضافة (מע”מ): تحصل على منحة ثابتة حسب حجم النشاط، على النحو التالي: 1,833 شيكل (حتى 50 ألف شيكل)، 3,300 شيكل (حتى 90 ألفًا)، 4,400 شيكل (حتى 120 ألفًا).
- المصالح التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 300,000–400 مليون شيكل: تستحق استردادًا لنفقات التشغيل بنسبة تتراوح بين 7%–22% حسب درجة الضرر، إلى جانب استرداد جزئي لأجور العاملين.
منظومة إلكترونية
وستُفتَح المنظومة الإلكترونية لتقديم الطلبات خلال الأيام القادمة، وسيكون بالإمكان التقديم حتى 90 يومًا من تاريخ فتحها.
ووفقا للمخطط، معظم الطلبات ستُعالج خلال أيام، أما التي تتطلب فحصًا يدويًا فسيتم الرد عليها خلال فترة لا تتجاوز 8 أشهر، مع تقديم دفعة مسبقة بنسبة 60% من قيمة الطلب خلال 21 يومًا.
تعويض إضافي للمصالح المتضررة مباشرة:
المصالح التي تضررت مباشرة نتيجة الحرب، وأدت الأضرار إلى توقف نشاطها حتى ما بعد 31 تموز 2025، ستحصل على تعويض إضافي عن شهري تموز وآب 2025. وإذا استمر التوقف لما بعد 31 آب، فستحصل أيضًا على تعويض عن شهري أيلول وتشرين الأول، وتشرين الثاني وكانون الأول، بشرط أن يكون التوقف لمدة 15 يومًا على الأقل خلال كل فترة.
تعويض عن فقدان دخل الإيجار
مالكو الشقق السكنية أو العقارات التجارية التي تضررت جراء الحرب، سيكونون مؤهلين لتعويض يوازي آخر قيمة إيجار مدفوعة، وذلك لفترة الترميم المحددة من قبل صندوق تعويضات ضريبة الأملاك، شرط أن:
يكون العقار مؤجّرًا يوم وقوع الضرر أو خلال الأشهر الثلاثة السابقة،
أن يُعلن عنه غير صالح للسكن لفترة لا تقل عن شهر،
وألا يكون قد دُفع إيجار خلال فترة الترميم.
تسهيلات في استحقاق مخصصات البطالة للموظفين الخارجين في إجازة غير مدفوعة:
إلى جانب التعويضات، أُقرت تسهيلات للموظفين الذين أُخرجوا لإجازة غير مدفوعة خلال العملية، وتشمل:
تخفيض الحد الأدنى للإجازة إلى 12 يومًا، مع استثناء يومي عمل دون الإخلال بالاستحقاق،
تقليص فترة الاستحقاق إلى 6 من أصل 18 شهرًا،
إلغاء أيام الانتظار واحتساب أيام العطلة،
إضافة أيام بطالة للمهجّرين الذين استنفدوا استحقاقهم،
تقليص فترة الاستحقاق للمهجّرين من الشمال والأشخاص ذوي الإعاقة،
ومنحة تكيف خاصة لمن هم فوق 67 عامًا.
رسالة واضحة
وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قال معقبًا:"رسالتنا للمصالح واضحة: الدولة تقف إلى جانبكم. المصادقة على مخطط التعويض هو خطوة حيوية نحو استمرارية النشاط الاقتصادي والتعافي بعد الحرب. سنعمل بسرعة وفعالية وحساسية لضمان وصول المساعدة لكل صاحب عمل في أي مكان في البلاد. الاقتصاد الإسرائيلي سيبقى قويًا – وسنعيد الجبهة الداخلية إلى نشاطها الكامل."
مدير عام وزارة المالية، إيلان روم قال:"تطبيق مسار النفقات القابلة للاسترداد على مستوى قطري يعكس سياسة توسعية حازمة لدعم الأعمال المتضررة من العملية. هذا مسار فعّال ومجرب، يمنح وضوحًا ومساعدة حقيقية للمصالح التجارية للحفاظ على استمراريتها التشغيلية."
من جانبه، أوضح مدير سلطة الضرائب، شاي أهارونوفيتش أن:"المخطط يوفر استجابة متكاملة لمختلف التحديات التي تواجهها المصالح التجارية بعد الحرب. نحن على أتم الاستعداد لافتتاح المنظومة الإلكترونية خلال الأيام المقبلة، وسنعمل بمهنية لضمان وصول الدعم بأسرع وأدق شكل ممكن."