كلّفت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة مركز “عدالة” بتولي الترافع القانوني عنهما أمام لجنة الانتخابات المركزية والمحكمة العليا، في ملفي طلبات شطبهما من خوض انتخابات الكنيست، التي أعلن حزب الليكود عزمه تقديمها.
وقال مدير مركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، إن المركز سيقدّم يوم الجمعة الأوراق والمرافعات المتعلقة بالملفين إلى لجنة الانتخابات المركزية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد خلال الأسبوع المقبل مداولات للنظر في طلبي شطب القائمتين.
ويأتي التحرك القانوني بعدما أعلن الليكود عزمه التقدم بطلبات لشطب ترشح كل من القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل القانوني والسياسي بشأن مشاركة القوائم العربية في الانتخابات ومحاولات منعها من خوض السباق الانتخابي.
وقال الليكود في بيان إنه “لا مكان في الكنيست الإسرائيلي لمن يسيئون إلى جنود الجيش الإسرائيلي ولا يستطيعون القول إن حماس وحزب الله منظمتان إرهابيتان”. كما وصف القائمتين بأنهما، وفق تعبيره، “الشريكان الطبيعيان” لغادي آيزنكوت، متهمًا إياه بالسعي إلى تشكيل حكومة معهما إلى جانب يائير غولان وأفيغدور ليبرمان.
من جانبها، اعتبرت القائمة المشتركة أن تحرك الليكود يندرج ضمن ما وصفته بـ“سياق متواصل من ملاحقة الأحزاب العربية ومرشحيها ومحاولات نزع الشرعية عن العمل السياسي العربي وعن حق الجماهير العربية في التنظيم والتمثيل”.
وقالت المشتركة إن الليكود “يعود إلى سياسة التحريض والتهديد بالشطب”، مضيفة أن “من يجب شطبه هو الليكود نفسه، ليس فقط من خوض الانتخابات، وإنما من الخارطة السياسية في البلاد”.
كما دعت المشتركة إلى الرد على محاولات الشطب من خلال توسيع المشاركة في انتخابات 27 أكتوبر، معتبرة أن صناديق الاقتراع يجب أن تشكل الرد السياسي على هذه المساعي.
وبالتوازي مع المواجهة السياسية، ينتقل ملف شطب القائمتين إلى المسار القانوني، مع تقديم ردودهما إلى لجنة الانتخابات المركزية يوم الجمعة، تمهيدًا للمداولات المرتقبة الأسبوع المقبل، فيما يستعد مركز عدالة لمواصلة الترافع عنهما أمام المحكمة العليا في حال انتقال الملف إليها.