انتشرت وحدات من الحرس الوطني الأميركي في وسط مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، تنفيذاً لأوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب، وذلك في ظل موجة احتجاجات متزايدة ضد سياسات الهجرة التي تتبعها إدارته. وأثار هذا التحرك مخاوف من احتمال اندلاع مواجهات مع المتظاهرين.
وأعلنت القيادة الشمالية الأميركية أن عناصر من وحدات القتال التابعة للحرس الوطني تمركزوا في مواقع فدرالية داخل المدينة، بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي، لحماية المنشآت الفدرالية وموظفيها.
"حق التعبير السلمي مكفول للجميع"
من جانبها، أكدت شرطة لوس أنجلوس أن انتشار الحرس الوطني يقتصر على المنشآت الفدرالية، مشددة على أن الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي مكفول للجميع. وأوضح مكتب حاكم الولاية أن نحو 300 جندي من الحرس الوطني تم توزيعهم على ثلاث مناطق رئيسية في المدينة. ويأتي هذا الانتشار بعد إعلان الرئيس ترامب عزمه إرسال ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني، متهماً السلطات المحلية بالفشل في احتواء ما وصفه بالفوضى، مهدداً بتدخل فدرالي مباشر إذا استمرت الاحتجاجات.
خطوة جدلية وتصعيد غير مسبوق
في المقابل، اعتبر حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم هذه الخطوة تصعيدية واستفزازية، وحذر من أنها قد تؤدي إلى تفاقم التوترات. واتهم ترامب بالسعي لإحداث الفوضى بهدف تبرير القمع، داعياً المتظاهرين إلى التحلي بالهدوء والابتعاد عن العنف. أما وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، فقد ألمح إلى احتمال نشر قوات من مشاة البحرية (المارينز) في حال استمرت أعمال العنف، ما أثار انتقادات حادة من قبل مسؤولين ديمقراطيين.
ووصف عمدة لوس أنجلوس نشر الحرس الوطني بأنه تصعيد غير مبرر، بينما اعتبر السيناتور الديمقراطي آدم شيف أن إرسال القوات دون موافقة حاكم الولاية يُعد إجراء غير مسبوق يهدد بتقويض الثقة في الحرس الوطني، ويشكل سابقة خطيرة قد تُستخدم مستقبلاً في ظروف مشابهة.