أعلن المسؤول عن مشاركة بيانات الائتمان في بنك إسرائيل عن خطوة جديدة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية المحتملة على المواطنين، في ظل تداعيات العملية العسكرية الجارية المعروفة باسم "زئير الأسد".
وبحسب الإعلان، تم منح الجهات المزوِّدة لمعلومات قاعدة بيانات الائتمان مهلة إضافية للإبلاغ عن حالات التأخر في سداد القروض، بحيث سيتم الإبلاغ عن التأخر بعد 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا كما كان معمولًا به سابقًا.
وأوضح بنك إسرائيل أن هذه الخطوة تأتي في ظل التقديرات بأن التطورات الأمنية قد تفرض ضغوطًا اقتصادية على بعض المواطنين، وهو ما قد ينعكس على السجلات الداخلية لدى الجهات المانحة للائتمان وعلى البيانات التي تُرفع إلى قاعدة بيانات الائتمان. وتُستخدم هذه البيانات من قبل المؤسسات المالية لتقييم مستوى المخاطر عند منح القروض، وقد تؤثر في بعض الحالات على التصنيف الائتماني للمقترضين وقدرتهم على الحصول على تمويل وشروطه.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح الجمهور وقتًا كافيًا لتنظيم التزاماتهم المالية أمام الجهات المانحة للائتمان، ومنع تسجيل حالات تأخر في السداد قد تكون ناجمة عن أسباب تقنية أو ظرفية.
وأشار البنك إلى أن التعليمات الجديدة ستسري على التقارير الشهرية المتعلقة ببيانات شهري مارس وأبريل 2026، مع إمكانية تمديد العمل بها لفترات إضافية وفقًا لتقدير الجهات المختصة.
من جهتها، قالت المديرة العامة لبنك إسرائيل شولاميت غيري إن نظام بيانات الائتمان يشكل ركيزة مهمة في تطوير الاقتصاد الإسرائيلي حتى في أوقات الأزمات، مشيدة بجهود الطاقم المسؤول عن مشاركة بيانات الائتمان في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها مساعدة الفئات التي قد تتضرر من تداعيات العملية العسكرية.
بدوره، أكد المسؤول عن مشاركة بيانات الائتمان في البنك أيال حداد أن منظومة بيانات الائتمان ستواصل العمل على تقديم حلول للسكان المتضررين من التطورات الحالية، مع إمكانية توسيع نطاق الإجراءات أو تمديدها عند الحاجة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على موثوقية البيانات ودقتها في عكس الوضع المالي للمقترضين.
ودعا بنك إسرائيل الجمهور إلى الاطلاع على المنتجات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المانحة للائتمان ضمن خطة المساعدة المخصصة للمتضررين من العملية العسكرية، والتواصل مع الجهات التي لديهم التزامات مالية تجاهها لدراسة إمكانية تأجيل أو جدولة الدفعات عند الحاجة.
كما أوصى البنك بالعمل بالتنسيق مع المؤسسات المالية لتفادي حالات تجاوز سقوف الائتمان أو إعادة الشيكات أو التأخر في السداد، محذرًا من أن مثل هذه الحالات إذا لم تُنظَّم مسبقًا قد تؤثر سلبًا على إمكانية الحصول على ائتمان بشروط ميسرة في المستقبل.