استدعت فرنسا، مساء الأحد، السفير الأميركي في باريس، تشارلز كوشنر، على خلفية تصريحات اعتبرتها باريس "غير مقبولة" و"منتهكة للقانون الدولي"، بعدما اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون بعدم اتخاذ "إجراءات كافية" لمكافحة معاداة السامية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "ادعاءات السفير الأميركي غير مقبولة. إنها تمثل انتهاكًا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما تنص عليه اتفاقية فيينا لعام 1961 المنظمة للعلاقات الدبلوماسية".
وكان كوشنر قد وجّه رسالة إلى ماكرون، أعرب فيها عن "قلقه العميق إزاء تصاعد معاداة السامية في فرنسا"، وزعم أن الحكومة الفرنسية لا تبذل الجهود اللازمة لمواجهتها، مستعيدًا مزاعم مشابهة كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طرحها مؤخرًا. وأضاف السفير، وهو والد جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "التصريحات التي تُشوّه سمعة إسرائيل والتحركات الرامية للاعتراف بدولة فلسطينية تُشجّع المتطرفين وتؤجّج العنف وتُعرّض الهوية اليهودية في فرنسا للخطر"، على حد قوله. وزعم أيضًا أن "معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية، نقطة"، داعيًا ماكرون إلى "التصرف بحزم".
وتأتي هذه الأزمة بعد أيام من هجوم شديد شنّه نتنياهو على الرئيس الفرنسي، إذ اتهمه بـ"صب الزيت على نار معاداة السامية" عبر دعوته للاعتراف بدولة فلسطين. وقد ردّت الرئاسة الفرنسية ببيان أكدت فيه أن "الربط بين قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين وتصاعد معاداة السامية دنيء ومبني على مغالطات، ولن يمرّ من دون رد".
وكان ماكرون قد أعلن أواخر يوليو/تموز الماضي أن باريس ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل، وهو موقف أثار غضب إسرائيل. وأعقب ذلك إعلان عدة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في التوقيت ذاته، من بينها: كندا، أستراليا، أيرلندا، فنلندا، النرويج، البرتغال، لوكسمبورغ، أيسلندا، نيوزيلندا، سلوفينيا، أندورا، سان مارينو ومالطا.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الأزمة الراهنة بين باريس وواشنطن قد تعمّق التوتر القائم أصلًا بين فرنسا وإسرائيل، على خلفية الخطوة الفرنسية المرتقبة بشأن الاعتراف بفلسطين.