يدرس معسكر التغيير في إسرائيل، بقيادة رئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت، تقديم عرض للأحزاب الحريدية يقضي بتجميد إجراءات تجنيد الشبان الحريديم واعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية لمدة تصل إلى عام، مقابل دعم تشكيل حكومة جديدة برئاسة آيزنكوت، أو الامتناع عن التصويت ضدها.
وبحسب تقرير نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، تأتي هذه الخطوة عقب تراجع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، عن اعتراضه المسبق على التعاون مع الأحزاب الحريدية، في وقت يكثّف فيه معسكر التغيير جهوده للتوصل إلى تفاهمات مع حزب "يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة)، بهدف تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وتتمحور الخطة المطروحة حول تقديم تعهّد علني للأحزاب الحريدية باتخاذ قرار حكومي، فور تشكيل الحكومة الجديدة، يقضي بتجميد إجراءات فرض التجنيد واعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا، على أن تُستغل هذه الفترة للتوصل إلى صيغة توافقية لقانون تجنيد شامل، استنادًا إلى نسخة معدّلة من المقترح الذي طرحه ليبرمان عام 2018.
ويستند مؤيدو المقترح إلى سابقة تعود إلى الحكومة المنتهية ولايتها، حين انتهت صلاحية قانون التجنيد في حزيران/يونيو 2023، واتخذت الحكومة قرارًا بتجميد إجراءات التجنيد وتطبيق القانون حتى آذار/مارس 2024، بهدف إتاحة الوقت لبلورة تشريع جديد.
عقبات قانونية أمام المقترح
ورغم المساعي السياسية، تواجه الخطة عقبات قانونية جوهرية، إذ سبق للمحكمة العليا الإسرائيلية أن قضت بعدم امتلاك الحكومة صلاحية دستورية لتعليق تطبيق قانون التجنيد، حتى خلال فترة انتقالية مخصصة لإعداد تشريع جديد.
وبناءً على ذلك، تشير التقديرات إلى احتمال إبطال أي قرار حكومي مماثل إذا قُدّم التماس ضده إلى المحكمة العليا، الأمر الذي يثير تحفظات لدى الأحزاب الحريدية، التي تسعى للحصول على ضمانات قانونية ملزمة، بدل الاكتفاء بتعهدات سياسية قد يتعذر تنفيذها لاحقًا.
كما يجري بحث إمكانية سنّ قانون يجمّد اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية فقط، إلا أن هذا الخيار يواجه بدوره تحديات قانونية، بعدما أبطلت المحكمة العليا تشريعًا سابقًا بسبب عيوب في الإجراءات التشريعية، إلى جانب التمييز بين طلاب المعاهد الدينية وبقية المواطنين الملزمين بالخدمة العسكرية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد عارض سابقًا إلغاء صلاحيات اعتقال المتهربين من التجنيد، معتبرًا أن إجراءات الإنفاذ، بما فيها الاعتقال والسجن، تشكّل أدوات أساسية لضمان تطبيق قانون الخدمة العسكرية.
نتنياهو يسعى لمنع انتقال الأحزاب الحريدية إلى معسكر آيزنكوت
على الصعيد السياسي، تشير التقديرات إلى أن حزب "شاس"، بقيادة أرييه درعي، سيبقى خارج التفاهمات المحتملة، حتى في حال موافقة "يهدوت هتوراه" على دعم حكومة آيزنكوت.
وفي المقابل، يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الحفاظ على تحالفه مع الأحزاب الحريدية، وسط مخاوف من انتقال بعضها إلى المعسكر المنافس.
وبحسب التقرير، يجري نتنياهو اتصالات مع درعي، إلى جانب محاولات لإقناع عضو الكنيست يعقوب آشر، من "يهدوت هتوراه"، بعدم الانضمام إلى حكومة آيزنكوت، محذرًا من أن الأحزاب الحريدية قد تفقد قدرتها على ممارسة الضغط لإسقاط الحكومة مستقبلًا، في حال حصولها على شبكة أمان برلمانية من الأحزاب العربية.
ليبرمان أمام معضلة سياسية وراعم في قلب الحسابات
وتبرز عقبة سياسية إضافية تتعلق بموقف أفيغدور ليبرمان، الذي تراجع عن اشتراطاته السابقة بشأن تجنيد الحريديم، لكنه لا يزال يؤكد رفضه دعم أي حكومة تعتمد على أصوات القائمة العربية الموحدة "راعم".
وبحسب الحسابات المطروحة، فإن تشكيل حكومة بدعم "يهدوت هتوراه" وحده قد يتطلب امتناع "القائمة العربية الموحدة" عن التصويت، وهو ما يضع ليبرمان أمام خيار سياسي معقّد، بين التمسك بموقفه الرافض للاعتماد على الأحزاب العربية، وبين هدفه المعلن المتمثل في إنهاء حكم نتنياهو.
ومع اقتراب انتهاء فترة التفويض الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة، تتزايد الضغوط على الأطراف السياسية لحسم مواقفها، في ظل استمرار الخلافات بشأن قانون التجنيد وتركيبة الائتلاف الحكومي المقبل.
وحتى الآن، لا تزال خطة تجميد التجنيد والاعتقالات في مرحلة الدراسة، ولم يُعلن عن اتفاق نهائي بين معسكر التغيير والأحزاب الحريدية، فيما يبقى تنفيذ أي تفاهم محتمل مرهونًا بتجاوز العقبات السياسية والقانونية.