فتحت شرطة إسرائيل وسلطة الضرائب تحقيقًا في ما وُصف بأنه إخفاق أمني خطير، عقب اختفاء كميات ضخمة من السجائر المهرّبة تُقدّر قيمتها بعشرات ملايين الشواقل من مستودع خاضع لإشراف الجمارك في منطقة ميناء أسدود.
وبحسب تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن السجائر كانت محفوظة داخل ثماني حاويات ضخمة جرى ضبطها خلال عمليات مكافحة التهريب، وكانت تشكل أدلة مركزية في ملفات جنائية ضد شبكات تهريب منظمة.
ووفق المعطيات الأولية، نُفذت عملية السرقة خلال نهاية الأسبوع بطريقة أثارت صدمة لدى جهات التحقيق، حيث تم إخراج الحاويات من المستودع، وتفريغها بالكامل من محتوياتها، ثم إعادتها إلى المكان وهي فارغة، من دون أن يتم اكتشاف الأمر في حينه.
وتشير التقديرات إلى أن الحادث تسبب بخسائر مالية كبيرة للدولة، فضلًا عن إلحاق ضرر بالغ بسير تحقيقات جنائية حساسة، نظرًا لأن البضائع المسروقة كانت معدّة للاستخدام كأدلة أمام المحاكم في قضايا تتعلق بعمليات تهريب واسعة النطاق.
ولم يُكتشف أمر السرقة إلا بعد مرور عدة أيام على وقوعها، ما أدى إلى تأخر إبلاغ الشرطة وبدء التحقيقات. وعلى إثر ذلك، شرع محققو الوحدة المركزية في منطقة لاخيش بجمع الأدلة وفحص ملابسات القضية.
وتتركز إحدى فرضيات التحقيق الرئيسية حول احتمال وجود تعاون بين منفذي العملية وجهات تعمل داخل المنشأة أو على صلة بها، خاصة أن تنفيذ عملية بهذا الحجم داخل موقع خاضع للرقابة الأمنية يثير تساؤلات جدية حول وجود مساعدة من الداخل.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق إن التقديرات تشير إلى احتمال وجود تعاون بين جهات إجرامية وأشخاص يعملون في الموقع، واصفًا القضية بأنها "من أخطر حوادث السرقة التي شهدتها منشآت خاضعة لإشراف الجمارك".
وأضاف المصدر أن تنفيذ اعتقالات في القضية قد يكون مسألة وقت، سواء بحق منفذي العملية أو أي أطراف يشتبه بمساعدتها في تنفيذها.
من جهتها، أكدت سلطة الضرائب الإسرائيلية أن القضية قيد التحقيق المشترك من قبل الجمارك والشرطة، مشيرة إلى أن الحاويات سُرقت من مستودع ترخيص يخضع لإشراف دائرة الجمارك.