خالد عوض، من جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين: قيود أمنية مشددة تلغي مسيرة العودة
"غرفة الأخبار" مع أمير الخطيب
10:18
أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تنظيم "مسيرة العودة" لإحياء الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة هذا العام بصيغة افتراضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بدلًا من المسيرة الميدانية التي كان من المقرر إقامتها على أراضي قرية الدامون المهجرة، وذلك في ظل قيود أمنية مشددة.
وفي حديث خاص ضمن برنامج "غرفة الأخبار" عبر راديو الناس، أوضح خالد عوض، من جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، أن القرار جاء أساسًا انطلاقًا من الحرص على سلامة المشاركين، في ظل ظروف ميدانية وتنظيمية معقّدة فرضت قيودًا على طبيعة المشاركة وحجمها.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية حدّدت سقف المشاركة في المسيرة بنحو ألف مشارك فقط، وهو رقم لا يتناسب مع الطابع الجماهيري للمسيرة التي يشارك فيها سنويًا ما بين 10 إلى 15 ألف شخص، إضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالشعارات الوطنية ورفع العلم الفلسطيني، ما كان من شأنه أن يقيّد طبيعة الفعالية ويؤثر على سيرها.
وأضاف أن قرار رفع بعض القيود عن المناطق المعنية صدر قبل وقت قصير جدًا من موعد المسيرة، الأمر الذي صعّب إعادة الترتيبات اللوجستية اللازمة لتنظيمها ميدانيًا، إلى جانب مخاوف من احتمال حدوث احتكاكات أو تصعيد قد يعرّض المشاركين للخطر.
وفي المقابل، أعلنت الجمعية عن تنظيم سلسلة فعاليات بديلة لإحياء الذكرى، تشمل "مسيرة العودة" الافتراضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب أنشطة ميدانية في عدد من القرى المهجرة، منها عين حوض، المجدل، كوكب، اللجون، ياقوق، الأكبرية، جب يوسف، قبّري وصفّات، إضافة إلى سلسلة ندوات افتراضية عبر منصة "زوم" ضمن مشروع "آثار النكبة"، تبدأ أولى جلساتها في 21 نيسان/أبريل وتستمر الفعاليات حتى 15 أيار/مايو المقبل.
وأكدت الجمعية أن هذه الأنشطة تأتي في إطار مواصلة إحياء ذكرى النكبة وتعزيز الوعي لدى الأجيال الشابة، مشددة على أن اعتماد الصيغة الافتراضية هذا العام يمثل خطوة مؤقتة فرضتها الظروف الراهنة، وليس بديلًا دائمًا عن المسيرة المركزية التقليدية.