دعا مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، شاي أهرونوفيتش، إلى تبنّي سياسة تجديد عمراني واسعة النطاق في المباني التي تضررت جراء القصف الإيراني، مشددًا على ضرورة إلزام السكان بالموافقة على الهدم وإعادة البناء، أو منحهم خيار بيع شققهم للدولة مقابل تعويض فوري.
الدولة تفضّل بناء الأبراج على الترميم
أوضح أهرونوفيتش أن الترميم يعتبر "استغلالًا سيئًا لحقوق البناء"، فيما يمنح التجدّد العمراني فرصة للسكان للانتقال إلى شقق جديدة ومحصّنة، ويوفر في الوقت نفسه أموالًا على خزينة الدولة. وأكد أن صندوق ضريبة الأملاك مستعد لتغطية الإيجارات المؤقتة للسكان فقط في حال تسارعت إجراءات التخطيط، لكنه لا ينوي الاستمرار بدفع الإيجارات لسنوات طويلة بسبب ترميم بطيء.
هدم شامل وتمويل مقاولين
ووفق المعطيات، تم تصنيف نحو 30 مبنًى كمرشحة للهدم، لكن أهرونوفيتش يدفع باتجاه هدم أغلب المباني المتضررة، حتى تلك التي يمكن ترميمها، لتوسيع مشاريع التجديد العمراني. وأضاف أن معظم هذه المباني تقع في مركز البلاد، حيث هناك جدوى اقتصادية للمستثمرين الذين يتوقع أن يتحملوا العبء المالي الأساسي للمشاريع، بينما تقتصر مساهمة الدولة على تمويل السكن المؤقت.
وبحسب صحيفة ذي ماركر الاقتصادية تُعد هذه السياسة مثالية من ناحية ضريبة الأملاك، إذ لا حاجة تقريبًا لأي تمويل حكومي مباشر، ويمكن دفع المشاريع قدمًا من خلال السوق الحرة. بل إن الضربات الصاروخية الإيرانية، بحسب الصحيفة ساهمت في تسريع إجراءات المصادقة على مشاريع البناء، التي كانت مخططة مسبقًا.
تعديل قوانين الموافقة
كما يجري النظر في تخفيض نسبة الموافقة المطلوبة من السكان أو تجاوزها كليًا، بما يتيح تسريع عمليات الهدم والبناء، مع الحفاظ على تمثيل قانوني يحمي حقوق السكان.