شنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، نفتالي بينيت، هجومًا لاذعًا على الحكومة الحالية، متهمًا إياها بمحاولة دفع مجموعة من القوانين المثيرة للجدل في خضم الحرب، الأمر الذي – بحسب تعبيره – يعمّق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.
وفي منشور حادّ نشره عبر حساباته، قال بينيت إن الحكومة قررت المضي في تشريعات تقع في صلب الخلاف السياسي في إسرائيل، من بينها قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية (قانون التجنيد)، إنشاء لجنة تحقيق ذات طابع سياسي، قانون البث، إضافة إلى مقترح فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة.
وأشار بينيت إلى أنه رغم تأجيل بعض النقاشات حول هذه القوانين لفترة قصيرة، إلا أنها ما تزال مطروحة على جدول الأعمال، معتبرًا أن طرحها في هذه المرحلة الحساسة يهدد بتعميق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.
وأضاف أن ما جرى يذكّر – على حد قوله – بالأجواء التي سادت صباح السابع من أكتوبر، حين وضع الإسرائيليون من مختلف التيارات السياسية خلافاتهم جانبًا وتوحّدوا لمواجهة الأحداث، لكنه اتهم ما وصفها بـ“آلة التحريض” بأنها بدأت منذ ذلك الصباح بنشر روايات عن “خيانة من الداخل”، وهي روايات قال إنها أثّرت على شريحة واسعة من الجمهور ووجّهت اتهامات إلى أجهزة أمنية ومؤسسات مختلفة وإلى معارضين للحكومة.
وختم بينيت تصريحاته بالقول إن حكومة تخوض صراعًا مع نصف الشعب في وقت تواجه فيه إسرائيل حربًا خارجية، ليست مؤهلة – بحسب رأيه – لقيادة البلاد في المرحلة التي تلي الحرب.