أصدرت السلطات، اليوم الأربعاء، عشرة أوامر هدم جديدة لمنازل في حي ذيل المسيل والحي الغربي من بلدة مجد الكروم، ما أثار حالة من القلق والغضب في صفوف السكان. في ظل ذلك، دعت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي إلى اجتماع تشاوري طارئ يُعقد في الساعة السادسة مساءً في المركز الجماهيري، بمشاركة محامين ونشطاء وممثلين عن مختلف الأطر المحلية، لبحث سبل التصدي لهذه الإجراءات.
وفي حديث لراديو الناس في برنامج غرفة الأخبار مع الزميل فراس خطيب، عبّر معتز خلايلة، أحد أصحاب المنازل المهددة بالهدم، عن صدمته مما حدث قائلاً: "فوجئت أمس بوجود الشرطة تلتقط صورًا حول بيتي، شعرت أن هناك نية لهدمه. هذا البيت قائم منذ أكثر من 70 عامًا، وكان قبله منزل جدي، أي أن تاريخ البناء هنا يعود لما قبل مئة عام تقريبًا". وأوضح أنه لم يتلقَ أي إشعار مسبق، واكتشف التهديد فقط بعد زيارة الشرطة الأخيرة.
خطوات تصعيدية
من جانبه، قال محمد حمود، الناشط في الحراك الشبابي في حديث لبرنامج "استوديو المسا" مع الزميل فرات نصار: "نحن في الحراك المجدلاوي لن نقف مكتوفي الأيدي. سنسير في مسارين متوازيين: الأول قانوني والثاني شعبي. قد نلجأ لخطوات تصعيدية كإغلاق شارع 85، كما أغلقنا سابقًا شارع عكا–صفد. الرسالة واضحة: لن نقبل بسياسات الهدم والاقتلاع".
وأشار حمود إلى أن المجلس المحلي يتابع القضية بدوره، مؤكدًا مشاركة رئيس المجلس والأعضاء في اجتماعات عاجلة عُقدت أمس، بحضور محامين مستعدين لاتخاذ خطوات قانونية فورية.
أوامر غير قانونية
بدوره، صرّح المحامي حسين مناع لراديو الناس أن أوامر الهدم الصادرة "غير قانونية"، مضيفًا: "تم استخدام بند نادر يُطبّق عادة على القرى غير المعترف بها. هذا البند لا ينسجم مع واقع هذه المنازل، التي بُني بعضها قبل قيام الدولة، وبعضها يمتلك تراخيص من الحقبة العثمانية. سنعمل على إلغاء جميع الأوامر، ولدينا خطة قانونية واضحة لوقف هذه الإجراءات".
يُذكر أن هذه التطورات تأتي في سياق تصاعد سياسة الهدم في البلدات العربية داخل الخط الأخضر، وسط دعوات متزايدة للوحدة والتصعيد الجماهيري لمواجهة ما يعتبره الأهالي "سياسة تضييق وتهجير ممنهجة".