رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، الاستئناف الذي تقدّمت به إسرائيل لتجميد مذكّرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، مؤكدة استمرار التحقيق الذي يقوده المدعي العام كريم خان.
استمرار الإجراءات رغم الضغوط
وأوضح بيان المحكمة أن الهيئة المكوّنة من ثلاثة قضاة، يخضع بعضهم لعقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفضت وقف العمل بالمذكرات إلى حين البت في مسألة صلاحية المحكمة للنظر في الملف، معتبرة أن هذه المسألة لا تُبرّر تعليق الإجراءات الجارية.
ويرى مراقبون أن القرار يعكس إصرار المحكمة على المضي في نهجها "الصارم" رغم الضغوط السياسية والتهديدات، في إشارة إلى تمسك القضاة بمبدأ استقلال العدالة الدولية.
استئنافات إضافية إسرائيلية
ولا تزال أمام المحكمة استئنافات إسرائيلية أخرى، أحدها يتعلق بادعاء تل أبيب بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة مسؤولين من دول غير أعضاء فيها، بينما يُعتبر أن انضمام السلطة الفلسطينية يمنح المحكمة صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها.
أما الاستئناف الثاني فيتناول ما يُعرف بـ"مبدأ التكاملية"، إذ تزعم إسرائيل أنها تُجري تحقيقات داخلية كافية تُغني عن تدخل المحكمة، في حين يعتبر الادعاء الدولي أن التحقيقات الإسرائيلية غير كافية أو غير جديّة.
موقف واشنطن والعقوبات
يُذكر أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد أعادت في أغسطس فرض عقوبات على عدد من قضاة ومدّعين في المحكمة الجنائية، تطبيقًا لأمر تنفيذي سابق من الرئيس ترامب، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة ضد إسرائيل وضد مسؤولين أميركيين سابقين.
وبعد قرار اليوم، تظل مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغلانت قائمة إلى إشعار آخر، بينما لم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء أي تعليق حتى الآن.