أفادت تقارير إعلامية إنجليزية، اليوم الجمعة، بأن لجنة مستقلة تابعة للدوري الإنجليزي الممتاز أدانت نادي مانشستر سيتي في 114 بندًا من أصل 115 ضمن القضية المتعلقة بمخالفات القواعد واللوائح المالية.
وبحسب التقارير، لم تُصدر اللجنة حتى الآن قرارها بشأن العقوبات المترتبة على الإدانة، فيما لا تزال عدة خيارات مطروحة وفق لوائح الدوري الإنجليزي. ومن المتوقع أن يتقدم مانشستر سيتي باستئناف ضد القرار.
وتعود القضية إلى تحقيق فتحته رابطة الدوري الإنجليزي عقب تقارير وتسريبات نُشرت عام 2018 بشأن التعاملات المالية للنادي. وبعد تحقيق استمر عدة سنوات، أُحيل الملف إلى لجنة مستقلة للنظر في سلسلة من المخالفات المزعومة التي تعود بمعظمها إلى الفترة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.
وتتعلق أبرز الاتهامات بتقديم معلومات مالية غير دقيقة بشأن إيرادات النادي، ولا سيما إيرادات الرعاية، وعدم الإفصاح الكامل عن تفاصيل بعض المدفوعات المتعلقة برواتب ومكافآت مدربين ولاعبين، إلى جانب مخالفات لقواعد مالية محلية وأوروبية، فضلًا عن اتهامات بعدم التعاون الكامل مع تحقيقات رابطة الدوري.
وكان مانشستر سيتي قد نفى على مدار القضية ارتكاب مخالفات، مؤكدًا امتلاكه أدلة تدعم موقفه. وكانت القضية قد وُصفت بأنها غير مسبوقة من حيث حجمها وتعقيدها في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
العقوبات لم تُحدد
ورغم صدور قرار الإدانة وفق التقارير، فإن العقوبة لم تُحسم بعد. وتتيح لوائح الدوري الإنجليزي للجنة المستقلة نطاقًا واسعًا من العقوبات الممكنة في حال ثبوت المخالفات، من بينها الغرامات المالية وخصم النقاط، وصولًا إلى عقوبات رياضية أشد.
وعليه، فإن الحديث حاليًا عن هبوط مانشستر سيتي أو تجريده من ألقابه باعتبارهما عقوبتين محسومتين غير دقيق؛ فهذه تبقى ضمن السيناريوهات القانونية المحتملة إلى حين صدور قرار رسمي بشأن العقوبة.
ومن المتوقع أن تدخل القضية مرحلة قانونية جديدة، في ظل إمكانية الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة استئناف، ما يعني أن الحسم النهائي للملف قد لا يكون فوريًا.